عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ستة متهمين بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بافتعال أعمال شغب ليتمكنوا من استدراج أفراد الشرطة المتمركزين بالمنطقة بعدما زرعوا عبوة متفجرة بالقرب من حديقة الدراز، وما إن وصل الشرطة بالمدرعة الأمنية بجوار القنبلة حتى قاموا بتفجيرها، ما تسبب في إصابة اثنين منهم وحدوث تلفيات في المدرعة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكم إلى أن المتهم الثالث وإن كان لديه عذر بموجب المادة (70) من قانون العقوبات ويعد من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة لحداثة سنه حيث أنه لم يتم الثامنة عشرة عند ارتكابه للجريمة، إلا أنه توافرت بحقه أيضا الظروف المشددة، ولما كانت المادة (77) من قانون العقوبات قد بينت أنه في حال اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار وظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها بالأخذ بالظروف المشددة أولا ومن ثم الأعذار المخففة، ويجوز للمحكمة إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارض في أثرها أن يُغلَّب أقواها تحقيقا للعدالة، والمحكمة تحقيقا للعدالة فإنها تُغَلِّب الظروف المشددة من تعدد المتهمين وارتكابهم الواقعة ضد رجال الأمن ولغرض إرهابي.

وأفادت ان الواقعة تتحصل في أن المتهمين من الأول وحتى والثالث وبمساعدة من باقي المتهمين، فقد عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل أي من رجال الشرطة في منطقة الدراز عن طريق استهدافهم بعبوة متفجرة محلية الصنع، وفرها لهم المتهم السادس، حيث طلب المتهم الأول من الرابع أن يزوده بقنبلة محلية الصنع فقام بالتواصل مع المتهم الخامس الذي أبلغه بوجود قنبلة جاهزة لدى السادس، وعليه طلب المتهم الخامس من السادس تزويده بالقنبلة، وتم نقلها ما بين المتهمين من السادس إلى الرابع.

وأضافت أنهم وزعوا الأدوار بين المتهمين من الأول إلى الثالث بعد استلام القنبلة حيث زرعوا القنبلة على سور حديقة الدراز وتولى المتهمين الأول والثاني مراقبة وترصد رجال الأمن من سطح أحد الأبنية المطلة على الحديقة، وبعد مشاهدة المسلحة الأمنية تقترب من مكان القنبلة، طلب الأول من الثاني تفجيرها عن طريق الاتصال بالهاتف المتصل مع القنبلة، وتم التفجير، مما أسفر عن إصابة اثنين من رجال الأمن وحدوث تلفيات بالمسلحة، وتوصلت التحريات إلى ارتكاب المتهمين من الأول وحتى السادس للواقعة.

وبعد القبض على المتهم الأول اعترف تفصيليا بما نسب إليه، وقرر أنه في نهاية شهر نوفمبر 2014 طلب من المتهم الرابع تزويده بقنبلة محلية الصنع، فأخبره الأخير أن ما طلبه لديه، فأبلغ الأول المتهم الرابع أنه لا يستطيع الحضور كونه مطلوب أمنيا لكن سيبعث إليه المتهم الثالث لاستلام القبلة، وبعد التواصل فيما بين الثالث والرابع عبر "البلاك بيري" اتفقا على وضع القنبلة بمكان محدد وتوجه الثالث إليه لاستلامها، ونقلها كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بنقلها عن طريق سيارة المتهم الثاني إلى إحدى المزارع بالدراز، إلى ان وضعوها في منزل مهجور بالقرب من حديقة الدراز،  ليتمكن الثالث من تجهيزها بتوصيل الأسلاك الخارجية للقنبلة بهاتف نقال.

كما قرر المتهم الأول أنه أعطى الثاني هاتف للاتصال بالقنبلة لتفجيرها، فتوجه الأخير لمنزل جده المطل على حديقة الدراز، بينما قام الثالث بزراعة القنبلة على سور الحديقة في حين قام الأول بتغطيتها وقاموا بافتعال مسيرة، فتقدمت الشرطة لتفريقهم وقام المتهم الثالث بالهروب من المكان وأبلغ المتهم الثاني بعدم وضوح الرؤية في المكان، وانتقلا إلى سطح أحد الأبنية المطلة على حديقة الدراز وبعد مشاهدة المدرعة المسلحة تقترب من مكان الشرطة طلب من المتهم الثاني التمهل وانتظار اقتراب الشرطة أكثر لموقع القنبلة، إلا أن المتهم الأول انتبه إلى أن غطاء القنبلة -بنر- قد تم تحرك من مكانه، فطلب من المتهم الثاني أن يقوم بتفجير القنبلة، وبالفعل انفجرت، وهو ذات ما قرر به باقي المتهمين.

وثبت بتقرير الطب الشرعي إصابة نائب عريف بعدة آثار إصابية بالجانب الأيمن من الجسم وبالظهر وبالأذن الوسطى، وأن الإصابات قد حدثت نتيجة تعرضه لموجة انفجارية وتناثر شظايا نتيجة انفجار حدث بالقرب منه، وقد احتاجت لفترة علاج أكثر من 20 يوما ونتج عن الاصابات وجود إعاقة خفيفة في حركات الطرف السفلي الأيمن وكذا ضعف السمع في الأذنين وهو ما يعد عاهة تقدر بحوالي 6%، وأصيب نائب عريف آخر بإصابات بالأذنين واستلزمت مدة علاج أقل من 20 يوم للشفاء ولم يتخلف من جراءها وجود عاهة مستديمة.

هذا وثبت للمحكمة أن المتهمين جميعا بتاريخ 25 نوفمبر 2014، أولا: المتهمين من الأول وحتى الثالث:

1-   شرعوا وآخرون مجهولين في قتل الشرطيين المجني عليهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من أفراد الشرطة المكلفين بحفظ الأمن ومواجهو أعمال الشغب بالمنطقة واتفقوا فيما بينهم على ذلك وانتهزوا وجود تجمهر بالمنطقة وقاموا بزرع عبوة متفجرة في المكان المعد لاستدراج رجال الشرطة إليه وكمنوا لهم فيه وما إن ظفروا بهم قاموا بتفجير تلك العبوة عن بعد قاصدين جميعهم من ذلك قتل رجال الشرطة وقابلين المخاطرة بحدوث هذه النتيجة من جراء جملة أفعالهم فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه يتمثل في مداركتهما بالعلاج، وقد وقع عليهم هذا الفعل كونهما موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

2-   أحدثوا وآخرين مجهولين التفجير موضوع التهمة السابقة بقصد تنفيذ غرض إرهابي.

3-   أتلفوا عمدا ملكا عاما (مسلحة الشرطة) المملوكة لوزارة الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

ثانيا: المتهمون من الرابع وحتى السادس: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول وحتى الثالث في ارتكاب الجرائم موضوع التهم الواردة في البند أولا.