+A
A-

حبس أجنبيَين وبحريني حاولوا شراء سيارات مرسيدس ببطاقات ائتمانية مزورة

قالت المحامية شيماء عبدالعزيز إن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة قضت بمعاقبة 3 أشخاص -بينهم سيدة أجنبية- شرعوا في الاحتيال على أحد معارض بيع السيارات الجديدة مستعملين بطاقات ائتمانية مزورة لدفع مبلغ 700 ألف دينار، مشترطا أحدهم دفع الأموال بطريقة "الأوفلاين"؛ وذلك بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات، وأمرت بإبعاد الأول والثانية نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.

وأضافت أن المحكمة ذاتها برأت اثنين آخرين، أحدهما موكلها، والذي دفعت أمام المحكمة بشأنه بانتفاء أركان الجريمتين المسندتين إليه، وقالت إنه لا يوجد دليل واحد على أن المتهم الرابع "خليجي" قد ساهم في ارتكاب الجرم أو الشروع فيه، إذ قرر باقي المتهمين أن دور المتهم الرابع والخامس "عربي" ينحصر في مجرد توصيل المتهم الأول للبحرين ولشخص آخر يساعده في أغراض الاستثمار بالمملكة لقاء نسبة 5% من شراء سيارات.

وأكدت عبدالعزيز أن موكلها والمتهم الخامس لم يحضرا أي اتفاقات تمت بين المتهم الأول "أوروبي" والمتهم الثالث "بحريني" المكلف بمساعدة الأول لأعمال الاستثمار بالمملكة، ولم يكن أي منهما على علم بآلية التعامل وسداد مبلغ شراء تلك السيارات المتفق عليها.

وأفادت المحامية شيماء عبدالعزيز أن القضية بدأت بتحريات أجريت من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتحقيقات الجنائية التي كشفت وجود تشكيل عصابي يقوم باختلاس الأموال عن طريق جهاز السحب الآلي وذلك عن طريق تزوير رقم التفويض الخاص بالبطاقات البنكية.

ودلت التحريات أيضا إلى نجاح التشكيل العصابي في إتمام بعض العمليات، وفي ذات الوقت تقدم رئيس قسم مكافحة الاحتيال بشركة بطاقات ائتمانية ببلاغ يفيد من خلاله تبليغه من أحد مندوبي الشركة تلقيه اتصال هاتفي من معرض للسيارات يود الاستفسار عن وجود شخص أجنبي "المتهم الأول" يريد شراء سيارات من نوع مرسيدس بمبلغ وقدره 700 ألف دينار، وأنه يرغب في إتمام العملية بواسطة بطاقة بنكية.

وأوضح رئيس قسم مكافحة الاحتيال أنه بعد مرور حوالي أسبوعين ورد اتصال هاتفي مرة أخرى من معرض السيارات نفسه، والذي أفاد الموظف فيه بقدوم ذلك الشخص الأجنبي للبحرين وتم تحرير عقد بيع لتلك السيارات، إلا أنه اشترط أن تتم عملية الشراء بنظام "الأوفلاين".

ونظرا لوجود شبهة في ذلك فقد قام بالاتصال بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وتم إعداد كمين لضبطه، وبالفعل تم القبض على المتهم الأول والمتهمة الثانية داخل معرض السيارات.

وبسؤالهما اعترفا بوجود شخصين معهما هما المتهمين الرابع "موكلها" والخامس في منطقة مواقف السيارات، فتم التوجه إليهما والقبض عليهما، ثم تم استدعاء المتهم الثالث -البحريني- والقبض عليه.

هذا وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين الخمسة للمحاكمة على اعتبار أنهم في 11/2/2018، أولا: المتهمين جميعا: شرعوا في الاستيلاء على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق والمملوكة لمعرض السيارات بأن استعان المتهم الأول بطريقة احتيالية وهي إدخاله البيانات غير الصحيحة بوسيلة تقنية المعلومات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم به وهو قيام شركة البطاقات الائتمانية باكتشاف الواقعة.

ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الخامس: اشتركوا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة بإدخال بيانات غير صحيحة وهي "رقم التفويض" على نحو يظهرها بأنها صحيحة في وسيلة تقنية المعلومات وهي "جهاز السحب الآلي اليدوي" فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.