استقبل سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، بديوان الوزارة اليوم، سعادة السيدة زينة علي أحمد، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، والسيد أمين الشرقاوي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في مملكة البحرين.

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكداً أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، استطاعت تحقيق العديد من المنجزات التنموية الشاملة بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وفق مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة ومن بينها قطاع الإسكان الذي شهد طفرة نوعية في توفير حلول إسكانية، وبرامج متطورة ومستدامة، ضمن رؤية متكاملة تواكب متطلبات المجتمع.

وأوضح سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، أن مملكة البحرين تمتلك تجربة دولية رائدة في مجال التنمية الحضرية، والتي تأتي في صدارة أولويات برامج الحكومة على صعيد التنمية المستدامة، مبيناً أن المملكة كانت من أوائل دول المنطقة التي قامت بتوفير الخدمات الإسكانية منذ ستينيات القرن الماضي.

ونوه الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بالشراكة الفعالة مع القطاع الخاص من أجل توفير السكن الملائم، وتلبية حاجات المواطن الأساسية، في إطار الدور الوطني الإيجابي والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأشار سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية، إلى إيلاء التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أهمية خاصة للهدف الحادي عشر المعني بالتنمية الحضرية، والذي سيتم التركيز عليه وبيان ما تم تحقيقه من إنجازات، إضافة إلى خمسة أهداف أخرى، وذلك خلال دورة العام الحالي من المنتدى السياسي رفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وجدد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اهتمام مملكة البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من أجل تعزيز الجهود الرامية لتنفيذ الأهداف الإنمائية المستدامة، وفي مقدمتها العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومستدامة، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون بين المملكة ومنظمة الأمم المتحددة وبرامجها المتخصصة في مجال الإسكان، والتي أثمرت توقيع مملكة البحرين وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي بالأمم المتحدة من أجل تحديث الخطة الإسكانية، لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، فضلا عن اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجية 2018 – 2022، بهدف تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، التي يأتي من ضمنها مبادرة مراجعة السياسة الإسكانية للمملكة.

ومن جانبها، أشادت مديرة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للدول العربية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية والتخطيط العمراني، مؤكدة أن ما قدمته المملكة يعتبر نموذجًا في المنطقة، ومشيرة إلى أن البرنامج هو المعني بمتابعة تنفيذ الهدف الـ11 المعني بالتنمية الحضرية، وتعتبر مملكة البحرين من الدول المتقدمة في تنفيذ هذا الهدف، وتحقيق أجندة التنمية الحضرية الجديدة التي تم اعتمادها عام 2016 بمدينة كيتو بالإكوادور.

كما نوهت مديرة المكتب الإقليمي إلى أن المشاريع القائمة بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، سيتم تعزيزها مستقبلاً، بفضل اتفاق إطار الشراكة الاستراتيجي بما يتناسب مع السياسات الوطنية لمملكة البحرين، وأهداف التنمية المستدامة 2030.