أكد النقيب عبداللطيف ساتر ضابط التنفيذ القضائي بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية أنه بتوجيهات من سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير إدارة تنفيذ الأحكام، قامت الإدارة بحملة توعوية أطلق عليها أسم (تجنب) والتي تهدف إلى توعية المجتمع من الآثار المترتبة من تجاهل قراءة العقد ، عدم الالتزام بالعقد ، تجاهل الحضور إلى المحكمة في حال التبليغ ، تجاهل أي اتصال من الجهات الرسمية ، تجاهل الاستشارة في حال عدم معرفة لأي فقرة أو بند في العقد ، التعامل مع الأماكن غير المرخصة ، مضيفاً أن الإحصائيات أشارت إلى أن الفئة العمرية التي تقع في مثل هذه القضايا هي مابين 18 و25 عاماً ، حيث تستهدف الحملة أولاً هذه الفئة العمرية لتجنب وقوعهم في مثل هذه القضايا.

وأشار النقيب عبداللطيف ساتر خلال برنامج (الأمن) الإذاعي الذي تعده وتقدمه الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بالتعاون مع إذاعة البحرين إلى ضرورة أن يأخذ الشخص وقته الكافي في قراءة العقد، سواء كان مبسط أو عقد كبير ، حيث أن العقود تحتم على الطرفين الالتزام بها ، وأي إخلال يعرض صاحبه للعقوبات القانونية ، مضيفاً أنه في حال رفع دعوى تقوم المحكمة بمباشرتها ، ومن ضمن الإجراءات تقوم بتبليغ الطرف الآخر بالحضور إلى جلسة تحددها المحكمة ، وإذا الشخص تخلف عن الحضور يصدر القاضي أمراً بالقبض ، داعياً الجمهور إلى عدم التخلف عن الحضور إلى المحكمة ، ويجب على من تعسرت ظروفه المادية ولا يستطيع الالتزام بالعقد باللجوء إلى مبادرات أخرى ، ومنها التواصل مع الطرف الآخر للتفاهم وحل المشكلة قبل وصولها إلى القضاء. 

من جانبه أكد النقيب ناصر الكبيسي ضابط التنفيذ القضائي بإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية على أهمية التواصل مع الطرف الآخر في العقد أو المحامي الموكل إليه هذا الموضوع في حال وجود إخلال في العقد ، وذلك لوجود أسباب قد تساعد الطرفين على حل الإشكالية ودياً دون رفع قضايا ، مشيراً إلى أهمية الاستشارة القانونية في حال عدم فهم أي بند من بنود العقد ، حيث أنها تأتي من صالح الطرفين ، بالإضافة إلى الحق في المطالبة بالعقد باللغة العربية وذلك لمعرفة وفهم بنوده كاملة وتجنب الوقوع في أي مشكلة مستقبلاً

وأوضح النقيب ناصر الكبيسي أنه يجب على المواطنين والمقيمين قبل البدء بأي تعامل أو توقيع عقد أو الالتزام مع أي جهة ، يجب عليهم ضرورة التأكد من أن هذه الجهة مرخصة ومسجلة رسمياً في مملكة البحرين ، والتأكد من أنها مرخصة لتوفير السلعة المطلوبة وذلك لتجنب الوقوع في عمليات النصب والاحتيال ، مشيراً إلى أن حملة (تجنب) مستمرة والفئة المستهدفة حالياً هي طلاب الجامعات في المملكة ، ومن ضمن أهداف الحملة توعية جميع أفراد المجتمع بأهداف الحملة بالإضافة إلى كافة الوزارات والهيئات الحكومية.