أفاد سعادة رئيس مجلس المحرق البلدي محمد بن عبدالله آل سنان أن المجلس يعقد اجتماعه العادي رقم (16) للفترة الرابعة من عمل المجالس البلدية/ دور الانعقاد الرابع، وذلك في تمام الساعة 9:30 صباح يوم الأحد المقبل الموافق 6 مايو 2018 في قاعة اجتماعات المجلس بالبسيتين حيث تتم مناقشة ما يزيد عن 35 موضوعاً في الشأن البلدي.

وقال آل سنان: يبدأ الاجتماع بعرض الكتب الواردة ومنها كتاب مجلس النواب رداً على طلب اجتماع تنسيقي للتباحث حول آلية تنظيم وتحديد أماكن وقوف المركبات، حيث تعاني المحرق القديمة من شح في هذه المواقف مما يتسبب في مشاكل اجتماعية ومتاعب نفسية وتحديات مالية في بعض الحالات.

أما كتب سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فتشمل مواضيع متعددة منها توصية المجلس بإنشاء موقع لانزلاق السفن وحفر قناة لتسهيل سيرها في البحر في موقع بناء السفن الخشبية المحاذي لفرضة المحرق. وفي موضوع شبيه يرد الوزير على طلب عرض التصاميم والخطة الزمنية بمشروع ساحل الغوص مع التأكيد على حقوق البحارة، ومقترح تسيير سفن بحرية بالحور البحري بين المحرق والعاصمة.

متابعاً أن سعادة الوزير رد على مقترح وضع آلية جديدة في إصدار تصريح توصيل الخدمات العامة، ومقترح التعديل على القرار رقم (2) لسنة 2005 بشأن الرسوم البلدية، ورد حول طلب استملاك عقارين في مدينة الحد مجمع 109، وآخر يتعلق باستكمال أعمال ممشى إسكان سماهيج.

أيضاً يرد سعادة الوزير بخصوص التنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بشأن الجزء التراثي من عقار بمجمع 213 تمهيداً لتنفيذ مواقف السيارات الأرضية، ومقترح وقف عرض تراخيص البناء للمباني المبنية منا لطوب والإسمنت على هيئة البحرين للثقافة والآثار، وتغيير تصنيف عقار في ديار المحرق إلى مناطق خدمات.

وتتوالى ردود الوزير وتشمل رداً على طلب استملاك هقار ب منطقة الدير مجمع 232 لإنشاء مواقف سيارات للمسجد والمأتم المحاذين للعقار، ومقترح تخصيص موقف لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الجوامع والمآتم في المحرق.

وقال آل سنان أنه المتوقع حضور ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لمناقشة موضوع مراقبة أسعار الأغذية في الأسواق المركزية، حيث يرى المجلس ضرورة وضع نوع من الضوابط على أسعار الخدمات في هذه الأسواق بحكم أنها تخضع لإيجارات رمزية مقارنةً بالمحال في الخارج.

وترد عدة كتب من سعادة القائم بأعمال المدير العام بخصوص سؤال بشن أعمال الردم والحفر على ساحل عراد، وتساؤل المجلس بخصوص ميزانية المشاريع المخصصة لبلدية المحرق في الوزارة، وآخر حول تكاليف صيانة الحدائق والمنتزهات. كما تُناقش عريضة أهالي مجمع 2015 لطلب هدم بيوت مهجورة، وتظلم انتفاع فرشة في سوق المحرق المركزي، وطلب تخصيص حظيرة في سماهيج.

وانتقالاً إلى توصيات اللجنة الفنية وتشمل: رفض شراء زاوية لأحد المنازل لأسباب هندسية وفنية، رفض فترح محل تجاري بأحد المنازل لعدم موافقة الاشتراطات، ورفض مقترح التعديل على المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.

أما توصيات اللجنة المالية والقانونية فمن أهمها رفض القرار الوزاري بإلغاء اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، ومقترح حظر التراخيص الجديدة لإشغال الطرق في شأن مزاولة أنشطة تقديم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين، ومقترح آلية توزيع الفرشات في سوق المحرق الجديد، وتوصية حول الشروط الخاصة بالمعايير ذات الطابع العمراني لتصنيف RHB.

كما توصي اللجنة بعمل حملة لرصد عدادات المياه التي لا توجد بها أغطية، وتوصية بشأن تنظيم أوقات العمل للمحال الصناعية والخطرة والمقلقة للصحة في المناطق السكنية في المحرق، وتوصية حول آخر مستجدات استملاك منزل في مجمع 227، وأخرى حول مستجدات إنشاء الكوبري الرابع بين شارع الغوص وشارع المطار إلى جسر عيسى بن سلمان، ومراجعة رسوم تراخيص البناء عند التجديد وقبل الانتهاء وجعلها خفيفة ومعتدلة.