رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي :

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تكريس دور مملكة البحرين في صناعة وسياحة المعارض والمؤتمرات واستقطاب المزيد منها لأهميتها استثمارياً وأثرها اقتصادياً منوهاً بأهمية معرض الخليج للعقار 2018 الذي افتتحه سموه مؤخراً كأحد الفعاليات التي يتبناها القطاع الخاص وتسهم في التعريف بالحوافز المشجعة التي تهيئها الحكومة للاستثمار في القطاع العقاري .  

إلى ذلك فقد حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية وبخاصة الوزارات الخدمية إلى التعاون البناء مع الصحافة ووجه سموه إلى تسهيل حصولها على المعلومات لتكريس دورها التنويري ورسالتها النبيلة كمرآة عاكسة لقضايا وشئون المجتمع ، وحيا سموه دور الصحافة البحرينية لاسهاماتها الوطنية والكفاءة المهنية العالية لمنتسبيها ومشاركتهم الخلاقة في الشأن الوطني .  

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي : 

أولاً : وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على إعداد تقرير وطني دوري يقيس التوازن بين الجنسين في مؤسسات القطاع العام ويتولي المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداده وتعميمه ، فيما قرر المجلس اعتماد مرصداً وطنياً لمؤشرات التوازن بين الجنسين تناط مسئوليته بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ويكون مرجعاً فيما يتعلق بمتابعة قياس تنافسية مملكة البحرين في مجال المرأة على المستوى الإقليمي والدولي ، وأعرب المجلس عن تقديره الكبير للدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق الكثير من الإنجازات لقطاع المرأة وتمكينها وفي رسم الخطط الوطنية للنهوض بها .      

ثانياً : في سياق تعزيز مكانة مملكة البحرين وسجلها المتميز في مكافحة الإتجار بالأشخاص استناداً إلى منظومتها التشريعية التي تصون حقوق وكرامة الإنسان وتحميه من كافة أوجه الاستغلال أو الاتجار إلى جانب مبادراتها المهمة على هذا الصعيد والتي حظيت بإشادة إقليمية ودولية ، وحرصاً من الحكومة على تبني المزيد من الإجراءات التي تدعم تحسين الأوضاع الإنسانية للعمالة الوافدة وتكفل الاستفادة من خبراتها التراكمية في هذا المجال ، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركزاً اقليمياً للتدريب وبناء القدرات على مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يكون مقره مملكة البحرين ، فيما وافق أيضاً على انشاء صندوق لدعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسية بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالبشر عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محددة في هذا الخصوص وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل . 

ثالثاً : بحث مجلس الوزراء عدد من المبادرات التي تكفل تعزيز استدامة تقديم المزايا التقاعدية وإطالة عمر الصناديق التقاعدية ، وقرر المجلس إحالة مذكرة بهذا الخصوص إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني لوضعها في الصيغة القانونية المناسبة قبل إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية . 

رابعاً : اطلع مجلس الوزراء على عرض قدمه سعادة وزير التربية والتعليم للفعاليات الداخلية والخارجية التي سيتم تنظيمها احتفاء بالذكرى المئوية للتعليم النظامي في مملكة البحرين ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق ببحث الاحتياجات التي تناسب هذه الفعاليات لابراز ريادة مملكة البحرين التعليمية وعراقة المسيرة التعليمية فيها . 

خامساً : بحث مجلس الوزراء مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وصندوق المناخ الأخضر لإنشاء مركز إقليمي لصندوق المناخ الأخضر بمملكة البحرين لخدمة منطقة غرب آسيا ينسجم مع ما أعلنه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2015 الذي عقد في باريس عن ترحيب مملكة البحرين باستضافة المركز المذكور ، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية والتي أعدت بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

سادساً : في إطار تلبية احتياجات المشاريع التي تنفذها الحكومة لدعم قطاع الطرق وتعزيز السياحة التراثية فقد وافق مجلس الوزراء على استملاك ثلاثة عقارات للمصلحة العامة لصالح طريق اللؤلؤ وخدمة مشاريع الطرق بمنطقة القفول ، وذلك على النحو المبين في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .  

سابعاً : وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في مدينة الرباط بتاريخ 27 فبراير 2018 ، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي (معاهدة شيكاغو) .

ثامناً : بحث المجلس عدد من الاقتراحات برغبة مقدمين من مجلس النواب ، منها ما يتعلق بسن المستفيدين من برنامج السكن الاجتماعي (مزايا) ، وعدادات مواقف السيارات في الأحياء السكنية ، ووافق المجلس على ردود الحكومة بشأنها على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .