أكد تقرير حديث أن إطلاق مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة المتجددة بدول الخليج، يأتي في سياق الإصلاحات الهيكلية بمنظومة مزيج الطاقة، بعد تراجع أسعار النفط، وتنفيذ خطط إصلاح مالية دفعت العديد من الدول إلى خفض دعم الطاقة، والاتجاه نحو مشاريع الطاقات المتجددة.

ولم تأتِ بعد بثمار واضحة نتيجة الفجوة الكبيرة بين تنفيذ الخطط ومواءمة التعاطي مع الاستثمارات في الوقود الأحفوري التقليدي.

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، إلى أن المسارات الحقيقية التي تسجلها قطاعات الطاقة تبرز الفجوة والتباعد في تحقيق رؤية موحدة تتخذ من خفض استخدام الطاقة أساساً لها، وحتى الآن فإن خطط تضييق الفجوة لم تأتِ بنتائج ملموسة حتى اللحظة.

مشروعات "عملاقة" في السعودية والإمارات

لكن التعويل على مشروعات كبرى في كل من #السعودية والإمارات، قد يكون باكورة الانطلاق الحقيقي لعصر#الطاقة_المتجددة في المنطقة، رغم التحديات التي كانت تواجه هذه القطاع في السابق.

وأوضح أنه في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة البناء والتشييد على المستوى العالمي، في مجالات الطاقة المتجددة، تظل المنطقة مطالبة بالاستفادة من هذه المنظومة التطويرية في البنى التحتية والصناعات المحيطة بالطاقات المتجددة وتطويرها محلياً.

وذكر التقرير أن السعودية وقعت اتفاقاً عالمياً يستهدف بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية بقيمة استثمارات تصل إلى 200 مليار دولار، في حين افتتحت دولة الإمارات #أول_محطة_نووية من المحطات الأربع لمشروع "براكة" السلمي للطاقة، وفي هذا مؤشرات قوية على نجاح المنطقة في تخطي كل التحديات التي كانت سابقاً تؤخر إطلاق مثل هذه المشاريع.

تحسين 30% من استخدام الطاقة

وأشار إلى الاتفاقات الدولية التي تستهدف تحسين 30% من استخدام الطاقة لكل متر مربع من المباني، ويأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه البيانات المتداولة أن ما يقارب 230 مليار متر مربع من المباني الإضافية سترى النور على العقود الأربعة المقبلة.

وبالتالي فإن المزيد من الخطط والاستثمارات لابد من وضعها في عهدة هذا القطاع المؤثر لتفادي أية تحديات أو عقبات تحول دون تحقيق أهداف رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإدخال مزيج الطاقات المتجددة والأحفورية في منظومة الاقتصاد بشكل عملي وقابل للاستدامة، بدعم المشاريع الحكومية العملاقة، وبالتالي النجاح في تخفيض الانبعاثات وضبط استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ضمن المعايير العالمية الحالية والمستهدفة.

والجدير ذكره أن طبيعة تشييد المباني حول العالم تعد مساهما مباشرا في نسبة الانبعاثات لثاني أكسيد الكربون ذات العلاقة بالطاقة وبنسبة تقدر بـ 39% من إجمالي الانبعاثات المسجلة مع الاخذ بعين الاعتبار أن السنوات العشر الماضية سجلت نمو سكانيا كبيرا وزيادة الطلب على خدمات الطاقة وزيادة الطلب على الطاقة الجديدة في المباني.

عمليات التشييد والبناء

يضاف إلى ذلك، أن التسارع في عمليات التشييد والبناء من المتوقع أن تسجل ارتفاعا كبيرا لدى البلدان التي لا تتمتع بقوانين وتشريعات الزامية في مجال الطاقة وكفاءة الاستخدام، وبات لزاماً على كافة الدول تكثيف نشر ومتابعة تكنولوجيا المباني ذات الكفاءة المرتفعة، ذلك أن الوصول إلى نسب مستهدفة من التحسينات يتطلب مضاعفة التحسينات على أداء المباني الحالية والجديدة إلى ما يوازي 2% سنويا.

وأشار التقرير إلى ضرورة مواكبة المشاريع العمرانية لمنظومة الطاقة في دول الخليج، بحيث تبدأ شركات التطوير بالتركيز على إنشاء مدن يمكنها الاستفادة من الطاقات المتجددة، وتعظيم المنفعة منها، موضحاً أن الكثير من المواصفات لابد من إدخالها على أنظمة البناء الحالية لتواكب كافة الخطط والاستراتيجيات المحلية والاتفاقات والتوجهات العالمية في هذا الاطار.

وهذا يعني أن على المباني النهائية أن تتمتع بمعايير زيادة استهلاك الضوء الطبيعي وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام تقنيات ذكية مثل انظمة التهوية الذكية وأنظمة تدوير نفايات البناء.

وبهدف الوصول إلى الاستهدافات فإن على الكثير من الدول تطوير القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار والتمويل، ذلك أن تحويل المباني إلى مبان ذات كفاءة تتطلب استثمارات كبيرة، في حين أن هذا النوع من الاستثمار يتطلب تطويرا لأدوات التمويل الحالية لتتناسب مع المتطلبات وتتناسب أيضا مع المخاطر وحالات عدم الوضوح.