رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.

يهدف مشروع القانون الى تطوير الجهاز القضائي على نحو يواكب التطور السياسي والاجتماعي والثقافي ويحفز البيئة الاستثمارية في المملكة ويخلق تواصلاً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي وصولاً إلى تقديم خدمات عدلية بأعلى كفاءة وشفافية وبأقل وقت ممكن.

كما يضع شروط اجتياز القضاة ووكلاء النيابة العامة لدورات قضائية متخصصة كمعيار لحصولهم على الترقية من خلال إضافة طابع الالزام باجتياز الدورات المتخصصة لمن يرقى في السلم القضائي.

من جهته أكد المجلس الأعلى للقضاء على أن الهدف من مشروع القانون معمول به حالياً ويحقق ذات النتيجة من رفع كفاءة العاملين بالجهاز القضائي وتأهيلهم.

وذكر في مرئياته الى انه تم نشاء إدارة التفتيش القضائي للقضاة تتبع رئيس محكمة التمييز وأخرى لأعضاء النيابة العامة تابعة للنائب العام وذلك بموجب قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته الذي نصت عليه المادة (44) من القانون.

وبين انه يجرى التفتيش الدوري للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال قيام المفتش القضائي بوضع تقرير من قسمين، يتضمن القسم الأول منه الملاحظات القضائية والإدارية التي ظهرت له من التفتيش، ويتضمن القسم الثاني رأيه في كفاية القاضي وعنايته بعمله، ويؤخذ في الاعتبار عدد البرامج التدريبية التي تم حضورها والمشاركة فيها بهذا الجانب، ومن جانب آخر اقتراح المفتش القضائي للبرامج التدريبية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم.

وذكر انه تعرض ترشيحات ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة المستوفين لشروط الترقية على المجلس الأعلى للقضاء، والتي تعتمد كذلك على تقدير كفاية أعضاء السلطة القضائية الذي انتهى إليه تقرير التفتيش القضائي.

كما بين انه يراعى في شروط ترقية القاضي إلى الدرجة التالية حصوله على تقرير كفاية لا تقل درجته عن فوق المتوسط، وذلك طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (82) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014 الصادر مؤخراً الذي أضاف مادة جديدة برقم (46) مكرراً.

وبررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضها للاقتراح بان أحكام قانون السلطة القضائية والقرارات الصادرة تنفيذاً له تفي بالغرض المنشود من مشروع القانون.

وبينت إن معيار المهنية والارتقاء بمستوى القاضي العلمي وكفاءته المهنية والمبادرة إلى زيادة معرفته القانونية يدخل ضمن معايير تقييم أداء القضاة عند إجراء التفتيش على أعمالهم، وذلك على نحو ما ذكره المجلس الأعلى للقضاة في مرئياته على المشروع.

وذكرت إن ما اكتسبه القضاة وأعضاء النيابة العامة من مهارات وما حصلوا عليه من دورات بموجب "مشروع قضاة المستقبل" والذي بدأ منذ أكتوبر 2014، يؤهلهم للترقية للدرجات الأعلى بكفاءة ومهنية تفوق ما يشترطه مشروع القانون من أحكام.