قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية، مساء الخميس، تأجيل محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين إلى منتصف الشهر الحالي، من أجل إتاحة الفرصة لدفاع الطرف المدني للاطلاع على الملف، وإعادة استدعاء المشتكيات.

وشهدت الجلسة التي يحاكم فيها بوعشرين بتهمة الاتجار بالبشر، واستغلال السلطة للاعتداء الجنسي على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وخارجها، واستدراجهن للبغاء وتصويرهن بالفيديو، ملاسنات ومشادات كلامية حادة بين هيئات دفاع الصحافي المعتقل والمشتكيات، وصلت حد التشابك بالأيدي، كما عرفت حضورا مكثفا للشخصيات السياسية والحقوقية ولوسائل الإعلام المحلية والدولية.

كما حدث في الجلسة التي انطقت صباح الخميس تطورات مثيرة، إثر تقدم فريق دفاع بوعشرين بشكاية ضد نائب الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتهمة تزوير محضر رسمي، بعدما نفت إحدى النساء التي ورد اسمها في المحاضر كمشتكية، تقدمها بأي شكاية ضد بوعشرين.

وهزت هذه القضية التي بدأت أطوارها منذ نهاية شهر فبراير الماضي، الرأي العام المغربي، وأثارت جدلاً واسعا بين من يرى أن هذه المحاكمة هي تصفية حسابات مع واحد من أهم الأقلام الناقدة في البلاد من أجل إخماد صوته، ومن تعاطف مع المشتكيات ودافع عن حقهنّ في ملاحقة المعتدي على شرفهم بصرف النظر عن هويته.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول محاكمة يتعرض لها بوعشرين، إذ حُكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لإدانته بالتشهير، كما حُكم عليه بالسجن 4 سنوات سنة 2009، مع وقف التنفيذ وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتور في صحيفته اعتبر مهينا للعائلة الملكية المغربية والعلم الوطني.