أفاد سعادة رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان أن المجلس البلدي يناقش ما يزيد عن 50 موضوعاً في اجتماع المجلس العادي رقم (12) المقرر يوم الاحد المقبل الموافق 11 مارس 2018.

وقال آل سنان أن الاجتماع يبدأ بعرض 20 رسالة واردة من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومن جهات أخرى رداً على مراسلات المجلس من اجتماعات سابقة.

وتضم قائمة الردود كتاباً من سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور بخصوص تعيين منسق بين المرور والمجلس البلدي وذلك بسبب تقاطع الاهتمامات وتشابه بعض الاختصاصات حيث أن المجلس البلدي ينقل احتياجات الأهالي إلى الجهات التنفيذية للمساهمة في اتخاذ القرارات الأفضل.

أما ردود وزير "الأشغال والبلديات" فتتناول مواضيع عدة منها: حضور ممثل من الوزارة لجلسات المجلس البلدي، وآخر مستجدات مناقصة تطوير البنية التحتية لحالة بوماهر مجمع 216، ومقترح قرار للاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في البحرين، ومقترح احتساب تعرفة وحدة المياه بمثل التعرفة المنزلية للبحريني ولحساب واحد فقط للسكن الخاص قيد الإنشاء، ورده على توصية المجلس برفض تركيب عدادات لمواقف السيارات المدفوعة الأجر في بعض شوارع الدائرة الرابعة بالمحرق.

كما تتناول ردود وزير موضوع اللائحة الخاصة بالأسواق العامة، وتصنيف عقارات في الدير بمجمع 213، وطلب استملاك عقار في الدير بمجمع 232 لتخصيصه مواقف للسيارات، وتسريع استملاك عقار في منطقة سماهيج ومخططات تطوير الواجهة البحرين لحالة بوماهر، وتطوير النظام الإلكتروني الخاص بتراخيص البناء، واستثمار مبالغ حساب التأمين في البلدية البالغة 4.2 مليون دينار

متابعاً آل سنان: ضمن مراسلات سعادة الوزير رده حول التعديل على قرار 28 لسنة 2009 الخاص بالاشتراطات التنظيمية للتعمير، وإلحاق ميزانية المشاريع بميزانية البلدية وحسابها الختامي، ومقترح تظليل سوق المحرق، وميزانية المشاريع المخصصة لبلدية المحرق في الوزارة، وتساؤلات بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة التي يوجد بها مرافق.

ويمضي المجلس في أجندته من خلال دعوة الإدارة العامة للمرور إلى اجتماع المجلس من أجل مناقشة مقترح إضافة على المادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وكتاب وارد من سعادة القائم بأعمال المدير العام بخصوص عدد رخص البناء، وآخر حول ميزانية المشاريع المخصصة لبلدية المحرق في الوزارة، وكتاب بشأن وجود ورشة تبدو غير قانونية بمجمع 215، وبعدها تطرح توصيات لجان المجلس ثم ما يستجد من أعمال.