أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن مملكة البحرين تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بمستوى التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالمرأة، والتي أفرزتها إرادة سياسية قوية.

كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى الالتزام بمواكبة وتحقيق تطلعات المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يسعى لتحقيق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، بأن جعل تمكين المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف ميادين الحياة التزامًا وطنيًا، بما يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته، وهو ما كان ليتحقق لولا التكامل بين مختلف سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهو التكامل الذي يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الحكيمة، وبما يدعم حضور المرأة في قلب مسيرة العمل الوطني.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى، التي عقدت صباح اليوم (الأحد)، برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، وخُصصت لمناقشة الخطة الوطنية لنهوض المرأة الوطنية، بحضور سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وممثلين عن عدد من الجهات الرسمية والجمعيات النسائية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكانت الجلسة العشرين لمجلس الشورى بدأت بإخطار المجلس برسالة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب، بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (47 من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك قبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بشأن تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م.

وفي كلمة ألقاها، قال معالي رئيس مجلس الشورى: "إن تخصيص جلسة اليوم لاستعراض الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ودور المشرع تجاهها، يأتي تزامنًا مع احتفال العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من مارس الجاري، حيث حرصنا على أن يكون احتفاؤنا بالمرأة هذا العام إسهامًا جديًا وعمليًا في مناقشة واستعراض الخطط الموجهة لنهوضها، ودورنا كمشرعين في تحقيق هذه الخطط على أرض الواقع من منطلق مسؤوليتنا، والتزامنا التام بما نص عليه دستور مملكة البحرين، من مبادئ أكدت على أن الشعب رجالًا ونساءً مصدر السلطات في بناء الدولة الحديثة، القائمة على مبادئ العدالة والإنصاف".

وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة، ومختلف مؤسسات الدولة من جهة أخرى، أثمرت الكثير من الإنجازات بما سيعود بالنفع والخير ليس على المرأة فقط، بل على أفراد المجتمع البحريني ككل.

وذكر معاليه بأنه "لا يخفى على الجميع الدور الرائد والمتميز الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، منذ تأسيسه بموجب أمر أميري في الثاني والعشرين من أغسطس من العام  2001م، في دعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، وتبنيه للعديد من الخطط والمبادرات التي كان لها كبير الأثر فيما وصلت إليه المرأة البحرينية اليوم من مكانة مرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا".

ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن "الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022" تعد وثيقة وطنية مهمة على طريق صياغة الطموحات والتوقعات، ووضعها في صورة خطط وبرامج فعلية، وذلك لمزيد من التغيير والتجديد والتطوير لواقع المرأة البحرينية، لتكمل مسيرة العطاء والإنجاز في خدمة الوطن بكل نجاح وتميز، حيث نفخر بتبوئ المرأة البحرينية للكثير من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص، وغيرها من المواقع القيادية في الدولة وخارجها، والتي تعكس قدرة المرأة وكفاءتها.

وبيّن معاليه أن "المملكة تتميز بتوفير بيئة تشريعية مناسبة لحماية حقوق المرأة، وتمكينها، والارتقاء بدورها، ولا بد أن نستذكر هنا قانون الأسرة الذي صدر عن جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على ضوء الاقتراح بقانون الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى".

وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن المجلس يقوم بدراسة واقتراح التشريعات التي تصب في صالح المرأة وتمكينها، إلى جانب الحرص على التواجد في مختلف المحافل على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من خلالها يقوم المشرع بتسليط الضوء على النموذج البحريني المُشرف في تمكين المرأة، بما يعزز مكانة المملكة على المستوى الدولي.

وتوجه معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر والعرفان إلى عضوات المجلس، اللاتي أثبتن وبشهادة الجميع أهمية تواجدهن في عملية رسم الخطط والبرامج التشريعية، الموجهة لخدمة قضايا الوطن والمواطن.

كما أشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المرأة في الأمانة العامة للمجلس استطاعت وبكل كفاءة وتفانٍ، أن تكون خير عون ومساند لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم، مؤكدًا أن تشكيل لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة يعد تتويجًا لهذه الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس، حرصًا على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، من خلال إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وخطط وموازنات المجلس، بالشكل الذي مَكن الأمانة العامة من أن تحقق المركز الرابع ضمن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها لتمكين المرأة.

وقال معالي رئيس مجلس الشورى: "ونحن نستعرض هذا التاريخ المشرف للمرأة البحرينية، نجدنا أمام مسؤولية كبرى، في سبيل استمرار هذه المكتسبات والإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية والبناء عليها، بما يهيء من خلال القوانين والتشريعات واقعًا مثاليًا لدعم وتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات"، متمنيًا أن تحقق هذه الجلسة مزيدًا من العمل المشترك يدًا بيد مع المجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى ذات العلاقة، لكل ما فيه خير المرأة البحرينية، وخير المجتمع ككل، متوجهًا للجميع بالشكر والتقدير في الإعداد والتنظيم والمشاركة في هذه الجلسة المهمة.

هذا، وتقدم مجلس الشورى، في بيان له لمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بأسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى المرأة البحرينية خاصة، والمرأة في الدول العربية ودول العالم عامة، مؤكدًا على أن هذه المناسبة تعد فرصة للاحتفاء بدور المرأة البحرينية ومساهماتها الفاعلة في بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الجميع.

وثمّن مجلس الشورى عاليًا الرعاية الكريمة التي تحظى بها المرأة البحرينية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، لدعم المرأة البحرينية للوصول إلى المزيد من المكاسب والإنجازات على المستويات كافة، بما عزز من مكانتها ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بما يحقق الرؤية التي أجمع عليها شعب البحرين وقيادته الرشيدة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.

وأعرب مجلس الشورى عن بالغ الاعتزاز والتقدير للجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، لدعم مكانة المرأة وتمكينها للقيام بدورها كشريك أساسي في المجتمع.

ونوّه مجلس الشورى بالتقدم الذي تحرزه مملكة البحرين على الصعد والمستويات كافة، ومشاركتها في الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية البحرين الإستراتيجية 2030، مشيدًا في ذات السياق بما توفره الحكومة الموقرة من رعاية لحقوق المرأة في المجالات كافة.

وأكد مجلس الشورى بأنه لن يدخر جهدًا للمساهمة في تمكين المرأة البحرينية، ودعمها من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحقق تطلعات المرأة البحرينية، وتلبي احتياجاتها، مثمنًا في هذا الصدد الدور الكبير الذي يضطلع به أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وبخاصة عضوات المجلس في هذا الشأن.

من جانبها، ألقت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، كلمة ركزت من خلالها على الإستراتيجيات الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وما تتضمنه من طموحات وتطلعات لتعزيز مكانة المرأة البحرينية، وتأكيد حضورها في المجالات كافة.

وبدورها، تحدثت الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رئيس لجنة التحضير والإعداد لجلسة المجلس اليوم (الأحد)، عن المحاور الأساسية التي ارتأت اللجنة التركيز عليها خلال الجلسة، والتي استلهمتها اللجنة من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مؤكدة بأن ما طرح خلال الجلسة سيتم العمل على تحقيقه بتعاون وتعاضد مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب.

واستعرض عدد من أصحاب السعادة أعضاء لجنة التحضير والإعداد للجلسة، المحاور الأساسية التي ركزت عليها، حيث قدم سعادة العضو بسام إسماعيل البنمحمد محورًا عن التشريع، وسعادة العضو الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة محورًا حول دور المشرع في الاستقرار الأسري، فيما تحدث سعادة العضو أحمد إبراهيم بهزاد عن دور المشرع في تحقيق تكافؤ الفرص، وسعادة الدكتور أحمد سالم العريض حور دور المشرع في جودة الحياة، فيما تحدث سعادة الدكتور محمد علي حسن علي عن دور المرأة في مجال الصناعة والسياحة، وعن برنامج عمل الحكومة تحدث سعادة العضو رضا فرج.

وألقى أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى كلمات عّبروا من خلالها عن فخرهم واعتزازهم بما حققته المرأة البحرينية من مكانة متقدمة، والمستويات التي وصلت إليها بفضل الدعم الذي تحظى به من لدن القيادة الرشيدة، والمجلس الأعلى للمرأة، مؤكدين على ضرورة مواصلة الجهود والبرامج التي من شأنها تمكين المرأة، وزيادة نسب حضور المرأة في المجالس التشريعية والمناصب القيادية المتعددة.