عقد مجلس أمناء معهد الدراسات القضائية والقانونية اجتماعه النصف السنوي، برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، وبحضور معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، ورئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار نواف حمزة، ورئيس جامعة البحرين الأستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة، ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي، ورئيس المعهد الدكتور خالد سري صيام، والمدير التنفيذي للمعهد الدكتور رمزان النعيمي.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأول، مناقشة واعتماد الخطة التدريبية للنصف الثاني من العام القضائي 2017- 2018، والتي جاءت في ضوء دراسة تحليل الاحتياجات التدريبية التي أجراها المعهد بالتعاون مع مختلف المؤسسات التي يخدمها، وبالأخص المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئة التشريع والإفتاء القانوني وجمعية المحامين البحرينية.

واطلع المجلس على عرض تفصيلي من خلال مادة فلمية حول أنشطة المعهد التي نُفذت خلال النصف الأول من العام القضائي 2017/2018 (من أغسطس لعام 2017 وحتى يناير لعام 2018)، والذي تضمنت تنفيذ 68 برنامج، بواقع 579 ساعة تدريبية، وبمشاركة 1486 متدرب. وقد قام بالتدريب في هذه البرامج 98 خبير دولي ووطني من القضاة وأعضاء النيابة العامة والأكاديميين والمستشارين وغيرهم.

وفي هذا السياق فقد تبنى المعهد أربعة أنماط رئيسية من برامج التدريب وهي: برامج التدريب الأساسي، وبرامج التدريب المستمر، والجلسات البحثية والنقاشية، والبرامج التوعوية.

واستهدفت أنشطة المعهد المختلفة السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والباحثين القانونيين ومعاوني القضاء من موظفي إدارة التنفيذ والموثقين ومأموري الضبط القضائي وغيرهم من الفئات.

وتجدر الاشارة إلى أن برامج التدريب الأساسي خلال الفترة المذكورة انقسمت الى برنامجين هما برنامج التدريب الأساسي للكادر القانوني، برنامج المحامين الجدد بدفعته العاشرة. ذلك الى جانب برامج التدريب المستمر والحلقات النقاشية التي تنوعت لتغطي مختلف أفرع القانون وتناولت مواضيع متنوعة مثل قانون العقوبات والتدابير البديلة ومكافحة جرائم غسل الأموال وقانون الأسرة. وقد تم أيضاً القيام بالعديد من البرامج التوعوية التي تمت بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات الاختصاص بالمملكة.

كما نظم المعهد برنامج لإعداد مجموعة من ضباط وزارة الداخلية ليكونوا خبراء ومدربين في مهام الضبطية القضائية، ذلك بالتعاون مع النيابة العامة والأكاديمية الملكية للشرطة وبوليتكنك البحرين.

وأشاد المجلس بالجهود التي بذلت لإنجاح برنامج "حقوقي" الخاص بموظفي القطاع العام والذي تم بالتعاون مع كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ومعهد البحرين للتنمية السياسية.

ونوه المجلس بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي يتم من خلاله تنفيذ العديد من ورش التدريب في مختلف مجالات العدالة الجنائية والتي تتركز على موضوعات (الاتجار بالأشخاص، مكافحة جرائم الفساد، الجرائم الإلكترونية، حماية الضحايا ، العدالة الإصلاحية للأطفال، العقوبات البديلة).