استقبلت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وفدًا من جمعية مصارف البحرين، يترأسهم رئيس مجلس الإدارة الدكتور وحيد القاسم؛ لبحث سبل التعاون بين الهيئة والجمعية، ومناقشة كيفية سد الفجوة بين امتلاك المخرجات التعليمية للمهارات والكفاءة اللازمة للقطاعات المصرفية، وتوافر فرص التوظيف في القطاع المالي والمصرفي وسوق العمل، والوقوف أيضًا على الخطوط العامة لتقليصها، وأفضل الآليات والممارسات للتعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية للمخرجات التعليمية بصورة تتوافق وتوجهات المملكة في رؤيتها الاقتصادية 2030.
وأكدت الدكتورة المضحكي خلال اللقاء، أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التعليم، هو هدف تنمويٌّ شامل يدعم متطلبات التنمية الاقتصادية بشكل أساسي في مختلف مراحلها، ويعزز تمكين الطاقات البشرية البحرينية لجعلها الخيار الأول في التوظيف والتشغيل، موضحة أنَّ لمؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين دورًا بارزًا في توجيه البرامج الأكاديمية لما تحتاجه السوق المصرفية والمالية، ومسايرة التوجُّه العالمي في أن المتطلبات الدراسية لابد أن تركز على بناء المهارات من جهة، وتوفر العنصر البشري المكافئ لتلبية احتياجات السوق لكفاءات عالية تؤدي بجودة في بيئات عمل من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم بصورة مباشرة في إعداد الخريجين لسوق العمل، ورفع نسبة جهوزيتهم، وزيادة رضى جهات العمل عن أدائهم.
من جهته، ثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور القاسم الجهود المبذولة من قبل الهيئة في تجويد وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا أن للهيئة دورًا واضحًا في المساهمة في رأب الفجوة بين الخريجين واحتياجات سوق العمل بما تنشره من تقارير عن جودة الأداء، وبما تقوم به من جهود تتكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة برفع مستوى التعليم في المملكة.
وأعرب الدكتور القاسم والوفد المرافق له، عن ثقتهم في نتائج المراجعات الصادرة عن الهيئة، والتي تصب في مصلحة القطاع التعليمي بشكل خاص، ومصلحة الخريجين بشكل عام. 
الجدير بالذكر، أنَّ هيئة جودة التعليم والتدريب قد عقدت في العام الماضي ورش تعريفية لقطاعات كثيرة، كان من بينها القطاع المصرفي، قدمت فيها تعريفًا بمهامها وأهدافها، ونسق إجراءاتها، وآلية تشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، لما له من دور في تحديد مستوى المؤهلات، وتسكينها وإسناد مؤسساتها.