تمسكت لجنة شورية بالابقاء على مصطلح "مجهول الأبوين" بمشروع قانون تسجيل المواليد والوفيات بدلا من مصطلح "اللقيط" أو الطفل "المتخلى عنه".

وأيدت اللجنة الموقف الحكومي بشأن ذلك.

أبدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رأيها حول بعض المصطلحات التي وردت في مشروع القانون تحت مسمى (اللقيط).

 ورأت الوزارة أنه من الأفضل استخدام عبارة (مجهول الأبوين أو الأب)، حيث إن مصطلح (اللقيط) من المصطلحات التي تؤثر سلبًا على شعور ونفسية حامله، لذا فقد نص المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية في مادته الأولى على عبارة (مجهولي الأب أو الأبوين)، ولم يستخدم مصطلح (اللقيط)، وعليه تقترح الوزارة استخدام مصطلح (مجهولي الأبوين أو الأب) أسوة بهذه القوانين، وحفاظًا على شعور ونفسية هذه الفئة.

وطلبت الوزارة حذف عبارة "أو كان المولود لقيطًا أو لم يعلم أي من والديه"، الواردة في المادة (9)، وذلك تماشيًا مع نصوص قانون الحضانة الأسرية رقم (22) لسنة 2000.

رأي الصحة

أبدت وزارة الصحة موافقتها على نص التعريف الخاص بـالشخص المسؤول قانونًا كما ورد في مشروع القانون، وكما أقره مجلس النواب، ورأت الوزارة عدم صياغة تعريف خاص بالمتخلى عنه، فالطفل المتخلى عنه نظم رعايته وتسجيله في الأوراق الرسمية المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرية، والقانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل.

 وبينت الوزارة أن المتخلى عنه تم ذكره في نص مشروع القانون كتعريف (للطفل مجهول الأبوين) والذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى بدل لفظ (اللقيط).

الداخلية والعدل

وتوافق رأي وزارة الداخلية مع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون.

وكذلك توافق رأي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مع ما ورد في مذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشأن مشروع القانون.

"الشخص المسؤول قانونا" بين الحكومة والمجلسين