صدق مجلس المستشارين في المغرب، (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، بداية الشهر الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون ينظم الحق في الحصول على المعلومة.

ويهدف مشروع القانون الذي طرحته الحكومة للنقاش قبل سنة ونصف، إلى تطبيق مواد الدستور المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة، لاسيما المتعلقة بالمؤسسات الحكومية.

ومن المرتقب أن يناقش مشروع القانون في جلسة لاحقة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي).

ويرى الكاتب الصحفي محمد بوخزار، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المشروع الجديد خطوة إيجابية لفتح أرشيف المؤسسات في وجه المواطنين والصحفيين بشكل خاص.

ويرى بوخزار أن طلب المعلومة وتوظيفها يجب أن يخضع لضوابط ونظام كي لا تتسبب في قلاقل ونعرات سواء سياسية او اجتماعية. كما دعا الصحفيين إلى الاحتراس وعدم نشر المعلومات إلا بعد دراسة أثرها على المجتمع.

من ناحيتها، تقول الحكومة إنها أعدت مشروع القانون سعيا منها إلى تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية وتقريب الخدمات من العملاء.

في غضون ذلك، يبدي باحثون استياءهم من الاستثناءات التي وردت في المادة 19 من مشروع القانون، حيث لن يكون بوسع المواطن ولا الصحفي طلب معلومات تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو حياة الأفراد الخاصة أو المعلومات التي من شأنها الأضرار بعلاقات الدولة الخارجية أو التأثير على مجريات الأبحاث القضائية.

ويقول الباحث في شؤون الإعلام، جمال محافظ، إن القانون الجديد، جديد في شكله لكنه قديم من حيث المضمون، ودعا محافظ إلى وضع آليات لحماية الصحفيين من المحاكمات عند نشرهم للأخبار وعدم التضييق عليهم خلال البحث والتحقيق في بعض القضايا السياسية والاقتصادية.

ويرى مراقبون أن الحكومة تأخرت في طرح هذا القانون ودعوها إلى التعجيل بالتصديق عليه مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتحفظات الصحفيين خاصة ما يتعلق بحق السبق في نشر الخبر دون تضييق أو تعتيم