عقدت إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات سلسلة من الحملات التفتيشية على شتى أنواع الشركات المرخصة في مجال النقل البري منها، تأجير السيارات، تأجير الدارجات الآلية والنقل الداخلي للركاب والنقل السياحي الداخلي والنقل السياحي الدولي وذلك للكشف على مدى التزام هذه الشركات بالشروط التي وضعتها الوزارة في القرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن خاصة أن فترة توفيق الأوضاع قد انتهت بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

فمنذ مطلع عام 2017 ودخول القرارات الوزارية حيز التنفيذ، وحسب السلطة والمهام المسندة إلى إدارة تنظيم النقل البري فهي تتابع عن كثب أداء جميع الشركات والمؤسسات المرخصة والمسجلة لدى الوزارة لمزاولة هذه الانشطة من خلال حملات التفتيش من قبل مفتشي الوزارة، حيث تم رصد أعداداً كبيرة من الشركات المخالفة لعدد كبير من الشروط الموضوعة حيث بلغ عدد الشركات المخالفة حتى تاريخه كالتالي:

وبهذا الشأن تحدثت سعادة المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل الوزارة للنقل البري والبريد قائلة: "حسب المهام الموكلة للوزارة وتحاشياً لتوقيع الجزاء المالي أو العقوبات الإدارية أو كلتا الجزاءين، تود الوزارة أن توضح لأصحاب المصلحة بأن أكثر المخالفات التي يمكن أن يقع فيها أصحاب الانشطة تتمثل في انتهاكات واضحة وصريحة للمادة 37 و 38 من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2015، وعليه من الضرورة تقيد أصحاب الشركات بالقرارات والاشتراطات اللازمة لمزاولة أي من أنشطة النقل البري المرخص لها وفق جميع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الوزارة، فلا تهاون من قبل الوزارة لمخالفي الأنظمة واللوائح القانونية، ويحق للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المخالفات في مزاولة أي من أنشطة النقل البري".