+A
A-

"التنظيم العقاري" توقع اتفاقية مع شركة استشارية للتنظيم

وقعت مؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية مع شركة "انترناشيونال ديفيلوبمنت أوف ايرلندا" International Development of Ireland، يتم بموجبها صياغة الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ قانون تنظيم القطاع العقاري، وإعداد معايير وترخيص الانشطة العقارية والهيكل التنظيمي، ووضع الانظمة المالية والتقنية والخطة الاعلامية، ومباشرة المرحلة التشغيلية للمؤسسة.
وقع الاتفاقية الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وتيد بوي مدير الشركة الاستشارية "انترناشيونال ديفيلوبمنت أوف ايرلندا".
ويتمثل الهدف من تعيين شركة استشارية في إنشاء وتشغيل مؤسسة التنظيم العقاري لمدة 3 سنوات، وتحتوي الاتفاقية على 7 بنود رئيسية تشمل الجوانب القانونية والتنظيمية والاستراتيجية والمالية والتقنية والتشغيلية والإعلامية.
ويتمحور عمل الشركة الاستشارية وفق الاتفاقية على صياغة 66 أداة قانونية لازمة لتنفيذ قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، بما في ذلك معايير ترخيص الأنشطة العقارية وتنظيم عمل المهن المتعلقة بالتطوير العقاري.
كما ستقوم الشركة الاستشارية بإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وتطوير الاستراتيجية الوطنية لقطاع التطوير العقاري لمدة 5 سنوات من تاريخ التفعيل، واعداد الخطة المالية المبنية على استرداد تكاليف الانشاء خلال 3 سنوات والتي تتضمن وضع رسوم أنشطة التطوير العقاري، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تشغيل المؤسسة وتدريب الموظفين وبناء القدرات، ووضع الخطة الإعلامية للمؤسسة والدعم في تنفيذها.
وأكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في مؤتمر صحافي بجهاز المساحة والتسجيل العقاري اليوم الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي لتعيين الشركة الاستشارية هو إنشاء وتشغيل مؤسسة التنظيم العقاري لمدة 3 سنوات، وتشمل صياغة الأدوات واللوائح القانونية اللازمة لتنفيذ القانون، وإنشاء الهيكل التنظيمي والاوصاف الوظيفية للمؤسسة، واعداد الخطة المالية والمساهمة في تشغيل المؤسسة ونقل المعرفة، وتشمل أيضاً اعداد خطة استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع العقاري.
وبين الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن توقيع الاتفاقية تم مع شركة استشارية عريقة ورائدة في وضع الخطط والاستراتيجيات التنظيمية والتي لها خبرات سابقة في العمل في البحرين ودول المنطقة.
يذكر ان القانون الجديد رقم 27 لسنة 2017 قد نشر مع اصدار قانون تنظيم القطاع العقاري في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس 2017 بعد دراسته من قبل الحكومة والموافقة عليه من قبل السلطة التشريعية بغرفتيها النيابية والشورية.
وبناء عليه وعلى ما جاء في المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، تم اصدار المرسوم رقم 69 لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري.
وتم اصدار المرسوم رقم 70 لسنة 2017 بندب رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وجاء في المادة الأولى منه ان يندب الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري بدرجة وكيل وزارة الى جانب مهام عمله.
وتهدف المؤسسة وفق القانون الجديد إلى تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية حفاظاً على مصالح المستهلكين والمستثمرين وجميع المشاركين في السوق العقاري من وسطاء ومنظمين ومثمنين عقاريين، ودعم وتشجيع أخلاقيات الأعمال التجارية السليمة في القطاع العقاري، على نحو يؤدي إلى تطوير الاقتصاد المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية.