من يتجول في أسواق مملكة البحرين ومختلف محافظاتها يرى أمامه حقيقة لا يُمكن نكرانها، وهي تواجد السلع الغذائية سواء الرمضانية منها أو العادية من الخضروات والفواكه بكميات كبيرة ومتنوعة وأسعار في متناول الجميع، وهذا بفضل الله وفضل القيادة السياسية وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الداعية إلى العمل بجهد استثنائي لتوفير ما يَلزم أهل البحرين من السلع الرمضانية والمواد التموينية الأخرى بأسعار تناسب الجميع، وأن تكون جميع أنواع السلع الغذائية متواجدة في البحرين ومتوافرة بأسعار جيدة.

وقبل أن يهل شهر رمضان كان هناك تعاون بين شركات وتجار المواد الغذائية في مملكة البحرين مع الحكومة وخصوصا مع وزارة التجارة والصناعة في توفير ما يَلزم أهل البحرين من كل أنواع السلع التي يحتاجونها في شهر رمضان. وقد يعود سبب هذه الكثرة والوفرة والتناسب في أسعار المواد الغذائية والمواد التموينية الرمضانية إلى التنافس بين الشركات والتجار الموردين لها، وتنوع مصادر الاستيراد وتعدد بلدانها، وهي معادلة أدت إلى نتيجة اقتصادية “التوازن بين عرض السلع والطلب عليها”، فتناسب أسعار السلع يؤدي إلى تدفق أكثر من المستهلكين إلى السوق والمحلات لشراء ما يَلزمهم، والعكس يؤدي إلى تمنع المُستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع أسعارها، إلا أن الملاحظ أن النظرية الأولى قضت على الثانية في أسواق البحرين بسبب وفرة السلع وتناسب أسعارها.

إن توفير ما هو ضروري للمُستهلكين في الأسواق وبالذات المواد الغذائية الرئيسية لا يتحقق إلا بالتعاون الجيد بين وزارة التجارة والصناعة والقطاع التجاري المُختص بالشأن الغذائي المُستمر والدائم، وبفضل هذا التعاون ستكون بإذن الله جميع احتياجات أهل البحرين من السلع الرمضانية والمواد التموينية الأخرى متوافرة في شهر رمضان وفي كل شهور السنة.

على المستهلك الكريم أن يتحمل دوره، عليه أن يتحلى بالوعي الاقتصادي والاستهلاكي، وذلك بتجنب الممارسات الاستهلاكية الخاطئة المتمثلة بعدم التهافت على شراء السلع أو تخزينها مما يُثقل ميزانيته، وأن يكون متأكدًا من جودة المُنتج الذي يشتريه ومن تاريخ إنتاجه وانتهاء صلاحيته، وأن يكون صورة حقيقية للمستهلك الجيد بحيث يشتري ما يحتاج إليه وبالكميات التي يستطيع أن يستهلكها، وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير.