أواصل في مقال اليوم تشريح أداء شركة الجنوب للسياحة الحكومية المملوكة بنسبة 100 % لشركة ممتلكات القابضة استنادًا لمعلومات واردة بتقرير رصين.

الشركة مسؤولة عن 48 شاليهًا في جزر حوار، ومرفأ الدور، وتسيِّر رحلات من المرفأ للجزر.

أبرز موجودات الشركة قارب خدمات للنقل الخفيف، وزوارق بحمولة 16 راكبًا، وسفينة تسع 54 شخصًا، وسفينة أخرى بحمولة 38 راكبًا، وبارجة بطول 60 مترًا.

تعتمد الشركة على زورق يسع 16 راكبًا لرحلات الجزر. وتباع التذكرة بمبلغ 6 دنانير. أيّ بحسبة رياضية بسيطة وبافتراض صعود 16 راكبًا على متن الزورق فإن الحصيلة تبلغ 96 دينارًا.

وأثير تساؤلاً حول أسباب إخفاق الشركة في استرداد كلفة الرحلة، من المرفأ إلى الجزر، وهو مقدمة تدهور إيرادات الشركة، إذ تتراوح كلفة الرحلة بين 140 إلى 200 دينار، ويشمل ذلك استهلاك الوقود وسرعة الزورق ومتابعة المحركات اليومية، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع سعر استهلاك الوقود بعد رفع الدعم عنه.

هذه الحسبة الرياضية بُنيت بافتراض صعود 16 راكبًا بالرحلة الواحدة، ولكن الواقع عكس ذلك، وما أكثر الرحلات التي تمخر لجزر حوار، وصوتها أكثر من دنانيرها.

تيار

“تميل الشجرة عند انحناء فرع منها”.

الشاعر الروماني فرجيل