أمل الحامد من الجفير
توقع كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية يارمو كوتيلين أن ينمو الاقتصاد البحريني غير النفطي بنسبة تتراوح ما بين 4 و4.5 % بنهاية العام الجاري 2015، لوجود مشاريع البنية التحتية القائمة في المملكة، وأن ينمو الاقتصاد البحريني بمساهمة القطاعين النفطي وغير النفطي بنسبة 3.5 %.
وأطلقت الجمعية المصرفية بالبحرين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية “BIBF” تقريرًا لاستعراض القطاع المصرفي في مملكة البحرين السنوي للعام 2014، ويتم خلاله مسح شامل للبنوك المسجلة في المملكة وقسم من المشاريع طويلة الأجل؛ بهدف الحفاظ على قاعدة بيانات عن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي وأدائه في البحرين.
وأكد كوتيلين أهمية إعداد تقارير تساهم في زيادة الوعي بالقطاع المصرفي، وخلق قاعدة من البيانات تساهم في اتخاذ قرارات.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه في المنطقة، ويتضمن تحليلا مفصلا للقطاع المصرفي المحلي في المملكة وكيفية مقارنته مع الدول الأخرى في الخليج والعالم، وذلك بناء على معلومات تم جمعها من مكتب فان دايك وتم بحثها بشكل مشترك بين الجمعية والمعهد وكان مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين هو الراعي الرئيس لهذا التقرير.
ويستعرض التقرير بشكل موسع وتفصيلي تفاصيل 34 بنك مسجل في المملكة على مدى 5 أعوام منذ العام 2009 وحتى 2013. وكذلك يستعرض تفاصيل المؤشرات الرئيسة للقطاع المصرفي، إضافة إلى مقارنة أداء فئات البنوك التقليدية والإسلامية والتجزئة والجملة وفقًا لمعايير الصناعة القياسية.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية روبرت إيني “إن هذا التقرير يبين أن البحرين لديها القطاع المصرفي الأكثر شفافية في الشرق الأوسط”. مشيرًا إلى أن “من ثمار هذا التقرير أن تكون معالم القطاع واضحة عند رغبة البنوك والمؤسسات المالية في استخدام البيانات الأولية وتحديد الاتجاهات للمحافظة على القدرة التنافسية وكذلك خلق القدرة التنافسية وتطوير المنتجات التي تبرهن على الابتكار والإبداع الذي يدفع قطاع الخدمات المالية المزدهرة في البحرين”.
بدورها، قالت مديرة معهد BIBF سولفي نيكلوس إن التعاون مع الجمعية ومكتب فان دايك هو مثال ساطع على التزامنا ليس فقط لدفع رأس المال البشري ولكن أيضا لدعم القطاع المصرفي من خلال تقديم البحوث والخدمات الاستشارية. فالبحث هو العنصر الرئيس في قيادة الفكر، ونحن حريصون على توظيف المهارات القيادات لتنمية القطاع في المرحلة المقبلة”.
وأشارت إلى أننا سوف نقوم بخلق مركز لإعداد الدراسات والتقارير في المعهد.
وكان أبرز ما جاء في التقرير، أن المملكة لديها حاليًا 404 مؤسسات مالية منها 116 بنكًا (29 بنك تجزئة و76 بنك تجارة جملة)، و34 بنكًا محليًا في العام 2014 مقارنة بـ 42 في بداية العام 2013 وهو ما يعكس جهود مصرف البحرين المركزي في تشجيع البنوك على تعزيز أنشطتها وتبديل فئات ترخيصها في بعض الحالات إلى وقف العمليات.
ويستعرض التقرير البيانات الموحدة للبنوك حتى نهاية العام 2013، إذ إن إجمالي ميزانية البنوك الـ 34 المحلية في البحرين شهدت نموُا. وبنهاية النصف الأول من العام 2014 فإن إجمالي أصول البنوك المحلية نمت بمقدار 568 مليون دولار لتبلغ 154.046 مليار دولار وهو ما يؤكد مواصلة النمو الثابت. كما أن نتائج البنوك في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 تدل على تحقيق نمو ثابت في الأصول والقروض والودائع والأرباح قبل احتساب الضرائب. وقد نمت أصول البنوك بنسبة 22 % منذ العام 2009 وبنسبة تفوق ما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية، حيث قدرت إجمالي أصول البنوك المحلية وقتها بـ 142.872 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى زيادة إجمالي الأصول بين العامين 2012 و2013 بمقدار 12.32 مليار دولار والتي تعد أكبر نسبة زيادة خلال عام واحد بنسبة 8 % وهو ما يظهر انتعاشا حقيقيا، ومن المرجح أن تكون نسبة النمو 5 % بنهاية العام الجاري وذلك وفقًا للمعطيات الحالية.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي يتكون من مجموعة من اللاعبين، وأهمهم اللاعبين الكبار (البنك الأهلي المتحد، المؤسسة العربية المصرفية، بنك الخليج الدولي، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الوطني، وبنك الإثمار) - وهو ما يمثل أكثر من 80 % من جميع الأصول ولذلك فمن الممكن تحديد الاتجاهات الرئيسة.
وذكر التقرير أن أكبر تجمع للبنوك الإسلامية هي بنوك الجملة ويبلغ عددها 12 مؤسسة تشكل 35 % من إجمالي البنوك المحلية، تليها البنوك التقليدية بعدد 9 مؤسسات ما يمثل 26 %، و7 بنوك تجزئة تقليدية وبنوك تجزئة إسلامية ما تمثل 20 %، و6 بنوك للبيع بالتجزئة بنسبة 17 %.
وأوضح التقرير أن البنوك التقليدية للتجزئة تمتلك أكبر أصول بمقدار 53.933 مليار دولار، تليها بنوك الجملة التقليدية التي تبلغ أصولها 53.145 مليار دولار، والبنوك الإسلامية أصولها 26.361 مليار دولار رغم أنها تمثل أكبر عدد للمؤسسات، فيما أن البنوك الإسلامية تبلغ أصولها 19.978 مليار دولار.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع صافي الربح من 1.322 مليار دولار في العام 2012 إلى 1.826 مليار دولار في العام 2013، وبلغت أرباح بنوك التجزئة التقليدية 940 مليون دولار في العام 2013، في حين خسرت بنوك التجزئة الإسلامية 65 مليون دولار في العام 2013، إلا أن من المتوقع تحقيق أرباح في العام 2014 نتيجة لتحقيق بنك الإثمار والمصرف الخليجي التجاري أرباحا بعد أن منيا بخسائر في 2013.
وأورد أن القروض المتعثرة بلغت ذروتها في العام 2012 بنسبة 5.63 % وسجل 5.1 % في العام 2013.
وبين التقرير أن متوسط القروض الشخصية تتراوح بين 5.61 % (اعتبارًا من أكتوبر) لقروض الرهن العقاري بضمان الائتمان إلى 18.3 %، والقروض للأشخاص الذين يعانون من سجلات ائتمانية سيئة عند حوالي 22 %.