المنامة- جمعية البحرين العقارية: طالب رئيس جمعية البحرين العقارية وممثلها في الحوار ناصر الأهلي بتغيير قانون الوساطة العقارية في المملكة، مشددا على أهمية ضع نظم وقوانين جديدة لممارسي مهنة الوساطة العقارية بما يحفظ حقوق الوسطاء والعاملين في هذا المجال.
ولفت إلى أن العاملين في القطاع العقاري يقدر عددهم بأكثر من 1500 مكتب رسمي، موضحا أنهم يعيلون عائلاتهم من خلال ممارستهم لهذه المهنة وتهضم الكثير من حقوقهم من قبل غير المنضمين والدخلاء الذين لا تهمهم سمعة البلد وأخلاقيات مهنة الوساطة العقارية.
وأضاف “وعلى ضوء المتغيرات والنهضة العمرانية والعقارية في البلاد أصبح من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين وخاصة مع التطورات الحديثة في مجال الاستثمار العقاري، معلقا “وتأتي أهمية هذا القانون بسبب أن الوضع العام لعملية الاستثمار العقاري في البحرين اختلف اختلافا كليا عما كانت عليه في السابق من جميع النواحي ومع تنوع الأنشطة العقارية والاستثمارات في هذا المجال”.
وتابع الأهلي “ولاشك أن فكرة إصدار قانون جديد للتطوير العقاري أصبح حاجة ضرورية لمواكبة عملية التنمية العقارية التي برزت أوجهها من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمار العقاري و يمكن اعتبار هذا الحوار بداية واقعية و فعلية لمشروع إصدار هذا القانون المهم بعد أن كانت مجرد أفكار وتصورات من قبل البعض ولكن من دون آلية حقيقيه وملموسة على ارض الواقع لتكون سندا لهذا القطاع الهام في الاقتصاد المحلي”.
وأشار إلى أن زيادة رسوم التسجيل العقاري من الأمور التي فاجأت المواطنين والمستثمرين والمتعاملين في مجال الاستثمار العقاري وبأن تغيير الرسوم من 1 % إلى التعديل الأخير والمتدرجة من 1.5 % إلى 3 % قد أثرت سلبا على الاستثمار العقاري وخاصة بعد الأزمات الأخيرة التي كان لها التأثير الكبير في حركة الاستثمار العقاري”، داعيا إلى تخفيض الرسوم إلى سابق عهدها 1% وبالأخص في الفترة الحالية”.
وعن قوانين وأنظمة التعمير والتصنيفات الخاصة بالعقارات “قال تأتي أهمية تطوير قوانين التعمير في الوقت الحالي لحاجة المملكة إلى نظم حديثة تواكب المتغيرات في مجال الاستثمارات العقارية ولابد من مواكبة هذه المتغيرات من خلال نظم حديثة للتعمير حسب حاجة المملكة لهذه النظم”.
وأضاف “وإلى جانب ذلك لابد من وجود آلية مترابطة ومنسقة من خلال النظم الجغرافية والالكترونية بين وزارة البلديات والتخطيط العمراني والمجالس البلدية وجهاز المساحة والتسجيل العقاري والجهاز المركزي للإحصاء حول التصنيفات الرسمية للتعمير في مختلف مناطق المملكة”، معللا أهمية ذلك بتوضيح جميع الأمور الفنية لأي من ملاك ومطوري ومستثمري العقارات حول تصنيف العقار وقانون التعمير الخاص به ولاشك أن هذا التطوير سوف يعزز من مكانة البحرين التطويرية الحديثة على مستوى العالم في مجالات التطوير العقاري.
واقترح الأهلي تشكيل لجنة عليا تكون تبعيتها لجلالة الملك وهدفها إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، على أن تتشكل بعضوية وزارة الإسكان والمجلس التشريعي والقطاع الخاص من المطورين والمختصين تتبع مباشرة للقيادة الرشيدة وهدفها وضع إستراتيجية مستقبلية لخطط الإسكان حاليا ومستقبلا”.
وأوضح أن من بين مقترحاته لحل الأزمة الإسكانية، الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ومساعدة الشركات العقارية في تكملة مشاريعها والدخول مع تلك الشركات في بناء الوحدات السكنية للمواطنين أو شراء الحكومة لبعض المشاريع التي يمكن استثمارها وبيعها على المواطنين بأسعار تناسب ميزانية قروض وزارة الإسكان”.
ولفت إلى أهمية زيادة قروض بنك الإسكان وتسريع الدفعات المخصصة للمواطنين لشراء الوحدات السكنية ومساعدتهم في الضمانات والرهونات البنكية لأجل شراء وحدة سكنية تناسب احتياجاته المالية و المعيشية وبشروط ميسرة.
كما دعا الأهلي إلى تكوين شركات استثمارية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية هدفها فقط بناء المشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود.
وشدد على أهمية سرعة تخطيط الأراضي غير المخططة وأراضي الحزام الأخضر وخاصة ان اغلب تلك الأراضي غير قابلة للزراعة وغير مخططة وتعود ملكيتها للأفراد وعلى الدولة شراء تلك الأراضي وتخطيطها واستصلاحها بما يتناسب مع الوضع البيئي والسكني من خلال تشريع قانون لتعمير تلك الأراضي.