+A
A-

تجار: “العمل المرن” يخلق منافسة غير شريفة

أكد أصحاب أعمال وتجار على أن نظام “تصريح العمل المرن” ما هو إلى نظام فاشل لا يضيف أي خدمات مميزة للتاجر البحريني، بل يزيد من المنافسة غير الشريفة ضدهم.

وقال المدير العام لمؤسسة البوابة الشمالية للمقاولات، علي هلال، إن النظام لا يعقل أن يكون مرنًا لدرجة أن يستطيع العامل تغيير وظيفته ومهنته خلال يوم واحد، وإن هذا النظام ما هو إلا شرعنة لأصحاب “الفري فيزا” المخالفين.

وأضاف أن الاقتصاد ليس بأفضل حالاته والنظام الجديد يدخل العمال كمنافسين للتجار في السوق، والمنافسة هنا غير شريفة، (...) نحن نقوم بدفع رسوم للنشاط التجاري ورسوم لهيئة تنظيم سوق العمل رغم ارتفاعها، كما أننا نعيد تكرار حساب التكلفة الحقيقية للتنفيذ بسبب رفع الدعم عن الكهرباء والبترول.

وأوضح أن عمال النظام المرن يخلّون بتوازن منافسة السوق خصوصًا أنهم بدون تخصص محدد ويوميًّا يقومون بتغيير وظيفتهم من عامل بناء إلى عامل كهرباء وصباغة وغيرها من المهن.

من جانبه، قال صاحب أحد المطابع البحرينية – الذي فضّل عدم ذكر اسمه – إن النظام المرن ما هو إلا نظام تم إقراره ليكون كمصدر دخل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، حيث يدفع كل عامل حوالي 460 دينارًا للاشتراك في هذا البرنامج و30 دينارًا شهريًّا لمدة سنتين.

وأضاف أن هناك حوالي 50 ألف عامل مخالف في البحرين، كما أن الكثيرين ممن يستخرجون السجلات التجارية ويقومون ببيع تأشيراتهم بمبالغ خيالية دون وجود أي مراقب لمثل هذه الأمور، وبذلك قررت الهيئة إصدار وتطبيق هذا القرار بهدف تصحيح أوضاع العمالة ولكن يستطيع العامل من خلالها العمل في أي مؤسسة وبأي مهنة يريدها دون الاهتمام بالاحترافية، موضحًا هذا يعني أن إيرادات الهيئة ستبلغ حوالي 24.5 مليون دينار منها 23 مليون دينار من خلال الاشتراك في البرنامج و1.5 مليون دينار من خلال الرسوم الشهرية التي سيدفعها العامل في حال قرر هؤلاء العمال الدخول في البرنامج.

وأكد أنه كصاحب عمل لا يستفيد من هذا النظام سوى منافسة غير شريفة تتحداه هو وزملاءه التجار البحرينيين ما يسبب في أوضاع سيئة على الاقتصاد المحلي، مبينًا أن الوضع لم يتأثر حتى الآن ولكنه سيتأثر خلال الفترة المقبلة.

ودشّنت هيئة تنظيم سوق العمل في يوليو 2017 تصريح العمل المرن الذي يمكن العامل الوافد غير النظامي من تصحيح وضعه ويمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أي مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها، ويسهم في إعادة تنظيم السوق بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية، كما تعمل في ذات الوقت على احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة، ويتيح النظام للهيئة القدرة على مراقبة مخرجاته وتداعيات وجود هذه الفئة عبر رصد فعلي لوجودها.

ومن الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيق أهداف البرنامج دون الإخلال بالنظام العام في المملكة، من خلال ثلاث فئات وهي: عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي ألغي تصريح عملها بناء على شطب السجل التجاري الذي كانت تعمل لديه، فيما لا يتم قبول العمالة التاركة للعمل (الهاربة)، أو العمالة النظامية التي تعمل لدى صاحب عمل، أو العمالة المنزلية.

وشرعت الهيئة منذ يوليو الماضي بإصدار 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهريًّا، لمدة سنتين بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن) حيث إنَّ الأخير يختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أكد مؤخرًا أن عدد الأجانب الذين تم التصريح لهم بالعمل كأصحاب عمل (العمل المرن) بلغ 1517 أجنبيًّا لغاية أكتوبر 2017 بمردود مالي بلغ 609763 دينارًا.

وبيّن الوزير أن التصريح بالعمل المرن يصدر للأجنبي المصرح له بالعمل كصاحب عمل بالمملكة، الأمر الذي يتيح لأي شخص فرصة التعاقد معه بشكل عرضي مؤقتًا لغرض انجاز عمل معين في وقت محدد بمقابل مقطوع، وذلك دون أن يكون له حق إنشاء وفتح عمل تجاري أو توظيف الغير أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري.

ولفت إلى أن صاحب العمل الأجنبي المصرح له بالعمل شأنه شأن صاحب العمل البحريني فالاشتراك في الضمان الاجتماعي أمر اختياري له.

وكان الرئيس التنفيذي ل‍هيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي، قد صرح سابقا أنه سيتطلب من العامل الراغب من الاستفادة من التصريح المرن أن يسدد رسًما إجماليًّا قدره 449 دينارًا تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، كما تشمل رسوم الرعاية الصحية لمدة سنتين، ومبلغ لتأمين تذكرة السفر، إلى جانب رسوم تمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما سيتطلب من العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 دينارًا فقط كرسوم عمل.

ولفت إلى أن العمال المستفيدين من النظام سيمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، وهو ما سيمنح أصحاب العمل فرصة للتأكد من مدى قانونية هذه العمالة ويجنبهم أي مساءلة قانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 على استحداث النظام الجديد، والذي يوفر بديلاً قانونيًّا لاستخدام العمالة غير النظامية. ويسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع.

ويشترط على العمال الراغبين بالاستفادة من النظام الجديد إيداع مبلغ شراء تذكرة العودة إلى بلدهم الأصلي، إلى جانب الرسوم المعتمدة في المملكة لإصدار تصريح العمل.