+A
A-

حذف النص على صحة الزواج المنقطع بقانون الأسرة

-        الوزارة حذفت فقرات بقانون الأسرة أقرتها اللجنة الشرعية

-        لقد نشأ توجس لديّ ونواب من التشريع وتعديلاته الحكومية

-        "الشرعية" ألغت اشتراط إذن المحكمة لزواج الستيني من غير خليجية

-        انسحبت أثناء استراحة صلاة الظهر خلال لقاء اللجنة مع الوزير

 

قال عضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب الشيخ ماجد الماجد لـ "البلاد" أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حذفت بعض فقرات مواد مشروع قانون الأسرة الذي أقرته اللجنة الشرعية المشكلة بأمر ملكي وفق توضيح الوزير باجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية.

ونقل الماجد عن الوزير قوله أن ما اتخذته الوزارة من قرار بالنسخة المحالة إلى البرلمان أنها لم تحل حراما ولم تحرِّم حلالا.

وأردف: لقد اعتبر الوزير أن هذه الفقرات بالمواد إجرائية وبسيطة ولا تخل بجوهر القانون، ولكني أرى أنها فقرات جوهرية (...).

وأضاف: لقد نشأ توجس لديّ ومجموعة من أعضاء اللجنة والمجلس من هذا التشريع وما شمله من تعديلات.

وعن أبرز التغييرات بمشروع القانون المنظور أمام البرلمان عن النسخة التي أقرتها اللجنة الشرعية، أوضح الماجد إلغاء اللجنة الشرعية اشتراط الحصول على إذن من المحكمة الشرعية لتوثيق عقد زواج من تجاوز 60 من عمره بامرأة غير خليجية، ولكن عادت هذه المادة عادت بمشروع القانون.

وتابع: ومثال آخر لنص أقرته اللجنة الشرعية على أن ينقسم الزواج الصحيح وفقا للفقه الجعفري إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة، ولكن ألغت وزارة العدل بنسخة مشروع القانون المحالة للبرلمان هذه الفقرة.

وانسحب الماجد أثناء استراحة صلاة الظهر خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية مع وزير العدل.

وفيما يأتي نص الحوار مع الماجد:

 

توسمنا الخير

-        ما موقفك بشأن مشروع قانون الأسرة الموحد المقرر حسم التصويت عليه بجلسة استثنائية نهاية الأسبوع الجاري؟

-        هذا التشريع متوافق عليه ومختلف فيه. لقد صدر أمر ملكي بإنشاء لجنة شرعية مؤلفة من رجال دين أفاضل، وتوسمنا الخير في الأخذ بما دونته اللجنة من مواد، إذ أجرت تعديلات بالحذف على عدد من فقرات مواد الاقتراح بقانون والإضافة على مواد الاقتراح بقانون المحال من مجلس الشورى للحكومة.

 

مفاجأة التغيير

-        أين المشكلة؟

-        من بعد إحالة مشروع القانون من الحكومة لمجلس النواب، وتسلم لجنة الشؤون القانونية والتشريعية النيابية نسخة التشريع تبين للجنة أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حذفت بعض فقرات مواد القانون الذي أقرته اللجنة الشرعية المشكلة بأمر ملكي كما أوضح الوزير في اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية.

لقد قرأ بعض أعضاء اللجنة الشرعية مواد مشروع القانون بالصحافة، وفوجئوا بتغيير بعض فقرات مواد القانون، وأنها ليست الفقرات والمواد التي أقروها باجتماعاتهم الماراثونية المكثفة لإنجاز التشريع.

ولهذا السبب نشأ توجس لديّ ومجموعة من أعضاء اللجنة والمجلس من هذا التشريع وما شمله من تعديلات، وتبين من بعد تصفح النسخة الرسمية من مشروع القانون المحال للبرلمان أن بعض القرات بالمواد لم تقرها اللجنة الشرعية ولكن منصوص عليها بمشروع القانون على طاولة البرلمان.

والغريب أن اللجنة الشرعية حذفت مادة واحدة (المادة 24) وعادت بنسخة مشروع القانون المحال من وزارة العدل للبرلمان، ومواد أخرى جرت إضافات عليها بالمسودة المعروضة أمام اللجنة الشرعية، ولكن وزارة العدل تمسكت بالنص الوارد من مجلس الشورى ولم تأخذ برأي اللجنة الشرعية.

 

الزواج المنقطع

-        ما أبرز المواد المقصودة التي جرى حذفها أو تعديلها أو استبدالها ولم يتضمنها مشروع القانون المعروض أمام البرلمان أو مواد عادت للقانون رغم حذفها من اللجنة الشرعية.؟

-        مجموعة فقرات بمواد مثل إلغاء اللجنة الشرعية اشتراط الحصول على إذن من المحكمة الشرعية لتوثيق عقد زواج من تجاوز 60 من عمره بامرأة غير خليجية، ولكن عادت هذه المادة عادت بمشروع القانون.

ومثال آخر لنص أقرته اللجنة الشرعية على أن ينقسم الزواج الصحيح وفقا للفقه الجعفري إلى دائم ومنقطع، وللمنقطع أحكامه الخاصة. ولكن ألغت وزارة العدل بنسخة مشروع القانون المحالة للبرلمان هذه الفقرة.

 

لم تحرم حلالا

-        التقت اللجنة القانونية النيابية أمس مع وزير العدل لبحث مواد مشروع قانون الأسرة، فما هو موقف الوزير؟

-        ناقشت اللجنة مع الوزير هذا الموضوع، وسألت الوزير عن سبب حذف بعض فقرات بمواد وعدم الأخذ برأي اللجنة الشرعية، وأجاب الوزير أن ما اتخذته الوزارة من قرار بالنسخة المحالة إلى البرلمان أنها لم تحل حراما ولم تحرِّم حلالا.

لقد اعتبر الوزير أن هذه الفقرات بالمواد إجرائية وبسيطة ولا تخل بجوهر القانون، ولكني أرى أنها فقرات جوهرية وتمس جانبين، أنها مصاغة من اللجنة الشرعية المكلفة بنظر التشريع والتوصية بمواده، والأمر الآخر أن لهذه الفقرات بالمواد جوانب واعتبارات شرعية يجب الأخذ بها.

 

لم أحضر

-        ما الإجراء المفترض في ضوء ذلك؟

-        لقد طالب أعضاء بضرورة الرجوع للجنة الشرعية المكلفة بنظر مواد مشروع القانون للأخذ برأيها حول التعديلات الأخيرة من وزارة العدل، لأن مهمتها في ضوء الأمر الملكي بتشكيلها لم تنته، وستنتهي بصدور القانون. ولكن لم يجر الأخذ بهذا الكلام.

لقد أقرت اللجنة القانون كاملا باجتماعها أمس، ورفع لهيئة المكتب، لإدراجه ومناقشته بجلسة عامة لمجلس النواب. علما بأنني لم أحضر الاجتماع أمس.

 

انسحبت

-        ما موقفك البرلماني الحالي بعد هذه التطورات؟

-        انسحبت أثناء استراحة صلاة الظهر خلال لقاء اللجنة القانونية النيابية مع وزير العدل.

 

ستشاهد

-        ... وما موقفك بالجلسة العامة لمجلس النواب؟

-        ستشاهد والآخرون ذلك.

 

مقارنة بين أبرز المواد المختلف عليها بقانون الأسرة