جاء تقرير الرقابة المالية والإدارية العاشر محملا بـ “البلاوي” والتجاوزات والمخالفات التي يبدو أنها التصقت بالمسؤولين في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومن يقرأ التقرير يصدم بحجم المخالفات والأشخاص المتجاوزين. ملايين من الدنانير تهدر هكذا وحسب الأهواء والمواطن هو الضحية في نهاية المطاف، فالأبواب دائما توصد في وجهه إذا ما طالب بزيادة راتبه وتخفيف الأعباء المعيشية عليه، ولكن الأبواب تفتح لهدر الملايين في أروقة الحكومة من قبل مسؤولين لا يملكون ذرة من النزاهة والعمل الصادق.
وليت الأمر يقف عند هذا الحد، إنما تعدى ذلك ووصل إلى الاستهتار بحياة المواطنين “عيني عينك” دون حياء أو خجل، إليك عزيزي القارئ “بلوة” إدارة الرقابة والصحة الحيوانية:
“تبين قيام قسم المحاجر البيطرية في 3 مايو 2011 بالإفراج عن 160 رأسا من الأبقار تم استيرادها من باكستان بتاريخ 15 فبراير 2011 على الرغم من ان الفحوصات أظهرت إصابة 25 رأسا منها بمرض السل البقري، ان الإفراج غير المبرر عن الشحنة من شأنه ان يؤدي إلى انتشار هذه الأمراض المعدية وتعريض صحة الإنسان والحيوان للخطر”.
هل هناك استهتار أكثر من هذا؟ هل هناك فساد أكثر من هذا؟.
المسؤول الذي أفرج عن هذه الشحنة يفترض أن يحال إلى المحاكمة فورا ويعاقب على جريمته، كونه سيتسبب في نشر المرض بين المواطنين.
وإليكم أيضا “بلوة من بلاوي” هيئة تنظيم سوق العمل:
“قيام رئيس اللجنة بالموافقة على 625 طلبا من يوليو 2009 حتى أغسطس 2012 رغم رفض الطلبات من قبل أعضاء اللجنة، مما يشير إلى بعض القرارات التي يتم اتخاذها بشكل فردي”.
إذا أين الحديث عن اللجان والمشاورات والاجتماعات ومثل هذا الكلام “المأكول خيره” الذي نسمعه باستمرار. رئيس لجنة لا يعترف بأصوات الفريق الذي معه ويتخذ القرارات بشكل فردي... ماذا يعني ذلك؟.
والشؤون الإسلامية دخلت على خط التجاوزات هي الأخرى وقامت بالتعاقد لاستئجار مبنى جديد لمقر بعثة مملكة البحرين للحج بمكة المكرمة بتاريخ 10 أكتوبر 2011 بمبلغ قدرة 5 ملايين ريال سعودي أي نحو 500,000 دينار لمدة 5 سنوات بالرغم من عدم الحصول على الموافقة المسبقة من وزير المالية قبل التعاقد لمدة تتجاوز اربع سنوات، مما يعد مخالفة.
وزارة تستأجر مبنى بهذا المبلغ الكبير دون موافقة وزير المالية، بعذر أن طبيعة التعاقدات مع الأفراد ملاك البنايات السكنية في مكة المكرمة تستلزم سرعة اتخاذ القرار نظرا للتنافس على استئجار المباني. “خوش عذر والله”!.
والإخوة في الإسكان يقومون بتأجير سيارات لمسؤولين من ميزانية إسكان البسيتين، ويستخدمون أيضا ميزانية المشاريع الإسكانية في أعمال صيانة الطابق الثاني من المبنى الرئيسي للوزارة. وموظف يتلاعب في تقييم عطاءات المشاريع!.
هذه مجرد عينة لا تكاد تذكر من التجاوزات والمخالفات التي بينها التقرير والتي يبدو أنها أصبحت مخالفات مزمنة ولاسيما في بعض الوزارات والشركات التي أدمنت شفط المال العام وتبذيره على أمور لا تستحق والعوم في برك من الألاعيب، ونحن في انتظار أن تقوم الجهات الحكومية المخالفة التي ذكرها التقرير بفتح تحقيقات داخلية وكشف مكامن الخلل وإعادة النظر في بعض السياسات وتقديم المخالفين للتحقيق وعدم التهاون والسماح لهم بتكرار استهتارهم وتبذيرهم لأموال الشعب.
نريد محاسبة حقيقية لا صورية.. نريد ردم حفرة الفساد وإبعاد المسؤول الفاسد مهما كان منصبه،
لقد سئم المواطن من تكرار المشهد أمامه، تجاوزات... صدور تقرير... صحافة تكتب وتنتقد والسلام ختام وكأن شيئا لم يحدث أبدا.

- النواب خارج الجلسة
مسامحة.. الإخوة النواب.. “خلكم خارج الجلسة”.. أكملوا مشاويركم الشخصية ولا “تغثون” عمركم بالتقرير!.