هل من المستحيل حماية المتقاعدين من العوز والحاجة في دولة مثل مملكة البحرين؟ أم يجب حمايتهم وتهيئة الظروف المناسبة لهم، والتي تكفل للمتقاعد حياة كريمة بعد سنوات الكد والعمل، وذلك من خلال مساواة المتقاعدين في القطاع الخاص والقطاع العام، وتحسن النسبة التي على أساسها يتم احتساب المعاش التقاعدي، ومن خلال البطاقات التموينية والخصومات في الخدمات الحكومية، وإعفائهم من بعض الرسوم الحكومية التي تثقل كاهلهم، يجب أن يحصل المتقاعدون على حقوقهم كاملة دون الحاجة إلى إذلالهم أو الانتقاص من كرامتهم، وعلى المجتمع أن لا يتخلى عن العمال المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة وطنهم.
إن موضوع التقاعد أصبح كابوسا للذين بدأ العد العكسي في حياتهم المهنية، وبالذات لأصحاب الرواتب الضعيفة، والتي هي من الأساس لا تسمن ولا تغني من جوع، فكيف بالراتب التقاعدي الذي سوف يحصل عليه، فيضطر البعض اللجوء إلى العمل الغير الرسمي، مما يحرمه في أغلب الأحيان من الحماية الاجتماعية المناسبة التي يمكن أن يحصل عليها، إضافة إلى استغلال بعض أصحاب العمل لحاجة المتقاعد للعمل، فيفرض عليه شروطا مجحفة بحقه وبراتب أقل من الذي سيحصل عليه العامل الرسمي، والتقاعد يترقبه البعض من العمال الذين أفنوا شبابهم في الكد والعمل، وقد جهز نفسه مادياً ومعنوياً لهذا الحدث الذي سوف يغير حياته تغييراً جذرياً، حيث جاء وقت الراحة والاستمتاع بالحياة دون منغصات العمل وهمومه، ولكن المشكلة تبدأ مع العامل الذي ضل يكدح طوال عمره في العمل، ويصحوا في أحد الأيام من غفلته بقرب التقاعد، والذي يطلع عليه البعض ميتا وقاعد، أي بدون نفع أو عمل، والمصيبة الأكبر حينما تتكالب عليه مصاعب الحياة مثل القروض البنكية، التي بدأت من الوقت الذي بدأ فيه العمل وحتى خروجه منه، مرورا بمصاريف العائلة والديون التي تلاحقه حتى في منامه، فهو يعرف بأنه لن يحصل على راتب تقاعدي يحفظ به كرامته. وتم تعريف التقاعد بأنه النقطة التي يتوقف الشخص فيها عن العمل تمامًا، ويتم إحالة العديد من الناس إلى التقاعد عندما يصبحون غير مؤهلين للعمل بسبب كبر السن، ويحصل في أغلب الدول على نصف الراتب الذي كان يأخذه أثناء العمل.