أكد الدستور البحريني حقوق المرأة، فقد نص على مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية، والعدالة وتكافؤ الفرص دعامات أساسية للمجتمع، وتناول في الفقرة (هـ) من المادة الأولى التي تنص على حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسة للمواطنين كافة للرجال والنساء بما فيها حق الانتخاب والترشيح، والمادة 5 البند (ب) تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 18 على المساواة في الكرامة الإنسانية وفي الحقوق والواجبات العامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وكذلك في قانون العمل الأهلي قانون رقم (36) لسنة 2012 في المادة (32) تحصل العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوماً، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل مبيناً بها التاريخ الذي يرجح فيه حصول الوضع، ويجوز للعاملة أن تحصل على إجازة دون أجر بمناسبة الوضع مدتها 15 يوماً علاوة على الإجازة السابقة.
 ويجب تأكيد حقها في القوانين والاتفاقات الدولية، وأهمها الاتفاقية الدولية رقم 103 بشأن حماية الأمومة والتوصية التابعة لها رقم 191، وبخصوص إجازة ومزايا الأمومة وفترات الرضاعة وفقا لاتفاقية حماية الأمومة رقم 103 لسنة 1952، حيث نصت بأنه يجب أن لا تقل مدة إجازة الأمومة عن 12 أسبوعا تشمل فترة إجازة إجبارية بعد الوضع.
كما أن تنظيم استخدام النساء قبل الوضع وبعده وفقا لاتفاقية حماية الأمومة (رقم 3) لعام 1919 صدرت هذه الاتفاقية عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الأولى المنعقد بواشنطن في 29 أكتوبر 1919 (بناء على دعوة حكومة الولايات المتحدة الأميركية) بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، بما في ذلك مسألة المزايا التي تمنح للأمهات.. وقد أطلق عليها (اتفاقية حماية الأمومة لعام 1919)، وقد دخلت هذه الاتفاقية دور التنفيذ اعتبارا من 13 يونيو سنة 1921، ثم عدلت في عام 1952 بمقتضى الاتفاقية رقم 103، وقد نصت المادة الثالثة منها على سريانها في شأن جميع المنشئات الصناعية والتجارية العامة والخاصة وتوابعها، فيجب العمل على توحيد التشريعات سواء بقانون الخدمة المدنية أو القانون الأهلي البحريني بما ينسجم والمعايير الدولية في العمل للنساء العاملات في القطاع العام والخاص.