هل يعقل بأن يحصل اللاعب البحريني الذي يمثل منتخب بلاده في المحافل الخارجية على 15 دينارًا (40 دولارًا) في اليوم الواحد كمصروف جيب أثناء تمثيله لوطنه؟!!
لن أقارن البحرين بباقي دول مجلس التعاون، التي يحصل رياضيوها على الضعف، وإنما سأقارنها ببعض الدول الفقيرة مثل باكستان والهند وبنجلاديش التي يحصل رياضيوها على مخصصات جيب أعلى من البحرين، الأمر الذي يوحي لي بأن رياضيي المملكة يحصلون على أقل مخصص مالي من بين جميع دول العالم، وهو ما لا يليق بدولة مثل البحرين التي تزخر بالخيرات والثروات.
فالمبلغ الذي يحصل عليه اللاعبون هزيل للغاية ولا يتناسب وحجم الغلاء وارتفاع الأسعار في الكثير من الدول، ففي دولة مثل كوريا الجنوبية يبلغ سعر “البيتزا” 6 دنانير، فيما يصل سعر الوجبات في المطاعم العربية إلى الضعف، فما الذي يبقى للاعب من مصروف ليلبي باقي احتياجاته ومتطلباته.
والغريب في الأمر أن اللاعب يحصل على الحصة الأقل مقارنة بالمدرب والإداري مع أنه أكثر شخص يستحق مضاعفة المبلغ، خصوصًا وأن أغلب اللاعبين في المملكة هواة وليسوا محترفين، فلماذا تبخل عليهم الدولة بمخصص مالي مجز يقدر حجم عطائهم وتضحياتهم وغربتهم وابتعادهم عن أهلهم وذويهم أثناء تمثيل لبلادهم؟
اللاعب البحريني أصبح يخجل من ذكر المخصصات التي يحصل عليها أمام أشقائه في الدول الخليجية والعربية التي وصلت إلى 250 دينارًا في اليوم، الأمر الذي يستدعي تعديل اللائحة المالية للاتحادات والأندية الرياضية من خلال رفع مخصصات اللاعبين إلى 50 دينارًا على الأقل في اليوم الواحد، فهذا الأمر من شأنه أن يحفز اللاعبين على تمثيل المنتخبات الوطنية، فهناك لاعبون يعملون في القطاع الخاص غير مستعدين لخسارة راتبهم الشهري واستنزاف رصيد إجازاتهم الشهرية مقابل مبلغ زهيد لا يغني ولا يسمن من جوع، بل إن بعض اللاعبين يضطرون للصرف على أنفسهم من جيبهم الخاص، ولذا فإنهم يعزفون عن تمثيل المنتخب أو النادي لهذا السبب.
في الختام، نتمنى من المجلس الأعلى للشباب والرياضة المسئول عن توزيع الميزانية للجنة الأولمبية البحرينية والمؤسسة العامة للشباب والرياضة أن يعيد النظر في موضوع مخصصات الجيب للرياضيين من خلال رفع المبلغ ليتلاءم مع زيادة الأسعار وغلاء المعيشة التي تجتاح العالم.