البلاد - ليلى مال الله
ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي في مؤتمر صحفي أمس، أن نظام “تصريح العمل المرن” سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الربع الثاني عام 2017، بحيث تصدر الهيئة تصاريح العمل المرن بمعدل 2000 تصريح شهريًّا، مع مراجعة القرار وتطبيقه بصورة مستمرة.
وأوضح العبسي أن “تصريح العمل المرن” يوفر بديلاً قانونيًّا لاستخدام العمالة غير النظامية ويخلق المرونة الكافية للقطاع الاقتصادي في توفير الأيدي العاملة المؤقتة، حسب الحاجة دون الإخلال بالنظام الاقتصادي المحلي العام.
وبين أن “تصريح العمل المرن” وهو تصريح تصدره هيئة تنظيم سوق العمل للعامل الأجنبي لمدة سنتين، يمكّنه من العمل المؤقت لدى أي صاحب عمل أو فرد في أية مهنة لا تتطلب ترخيصًا احترافيًّا لمزاولتها.
الهاربة
وأكد أن هذا التصريح لا يسمح به للعمالة الهاربة، كما لا يقبل هذا النظام انتقال العمال من صاحب عمل حالي ليصبح ضمن فئة العمالة المرنة.
وقال العبسي: “إن النظام الجديد يتيح مجالاً جديدًا أمام العمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها وفق إطار تنظيمي جديد، تتولى فيه الهيئة إدراج العمالة غير النظامية ضمن النظام ووفق شروط تضمن حقوق جميع أطراف العمل وفيه يكون العامل مسؤولاً عن نفسه، فهو يدفع الرسوم والتأمين الاجتماعي ويدفع تكلفة سكنه والرعاية الصحية وتذكرة عودته.
وأضاف “يسمح النظام للعامل بالالتحاق بأي صاحب عمل سواء سجل تجاري أو فردي، وبالتعاقد المباشر المؤقت، كما يمنح لأي صاحب عمل إمكانية التعاقد مع العامل المرن بصورة كلية أو جزئية وبنظام الساعات أو الأيام أو الأسابيع والتعامل معه على أساس الأجر مقابل الجهد”.
ملف العمالة
وتابع “تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والإنسانية والاجتماعية للنظام الجديد بهدف إتاحة قنوات جديدة لمعالجة ملف العمالة غير النظامية، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة”.
وأوضح أنه ستصدر تراخيص العمل في هذا النظام بمهنتين فقط هما (عامل مرن) و(عامل ضيافة مرن) حيث إن الأخير تختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص يتناسب وطبيعة عمله، وتابع “ستصدر لهذه الفئة بطاقة تعريفية خاصة صادرة من الهيئة تجدد كل ستة أشهر تتضمن صورة العامل وبياناته ونوع ترخيصه”.
المخالفون
وأكد العبسي أن النظام لا يقبل العمالة الهاربة (تاركة العمل) فيه، ولا يشجع على أن يترك العامل صاحب العمل، ومن يدخل ضمن هذه الفئة سوف لن يقبل في النظام، كما أن النظام لن يقبل انتقال العامل من صاحب عمل ليصبح من العمالة المرنة.
وأوضح أن النظام محدد فقط بالعمالة المخالفة من غير فئة التاركة للعمل، أي العمالة التي ألغى صاحب العمل تصريح عملها أو لم يجدده قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016، وبالتالي لن يؤثر سلبًا على القطاع التجاري، ولن يؤدي إلى تفريغه من العمالة الماهرة لديه، كما أنه وبهذه الشروط لن يؤدي إلى هروب العامل أو تركه للعمل للانضمام إليه.
وتابع أن النظام الجديد لن يسمح بجلب هذه الفئة من الخارج أو بانضمام العمالة المنزلية المخالفة لها، حيث سيقتصر على العمالة الموجودة في البحرين وتصريحها “ملغي” أو “غير مجدد” قبل تاريخ 20 سبتمبر 2016.
الاستفادة
وأشار إلى أن العمالة التي ترغب في الاستفادة من “المرن” ستلتزم بالرسوم المعتمدة “تصريح العمل” برسم 200 دينار، ورسم الرعاية الصحية وقدره 144 دينارًا وكلاهما يغطي فترة سنتين، بإضافة إلى رسم التأمين الاجتماعي الشهري وقدره 30 دينارًا.
وبيّن الرئيس التنفيذي أنه لن يكون هناك تحوّل كبير ومفاجئ في النظام، فتصاريح العمل المرن ستكون بمعدل 2000 تصريح شهريًّا لنتمكن من معرفة نوعية هذه العمالة، ونتمكن من دراسة الطلب عليها ومعرفة الاحتياج ودراسة التأثرات وتعديل أي إجراء لتلافي هذه التأثيرات.
وتابع “بعد 3 أشهر من تطبيق النظام ودخول 6000 عامل هذا النظام سوف يتشكّل نسبة العمال فيه 1.2 % من سوق العمل الذي يحوي أكثر من 500 ألف عامل أجنبي حاليًّا”.
وأكد العبسي أن “تصريح العمل المرن” ليس بشرعنة للعمالة السائبة إنما يهدف لتوظيف عمالة موجودة في السوق وتقدم خدمات غير قانونية وتنافس، وأن تلبيتها بصورة قانونية سيقلل من الطلب على العمالة غير قانونية.
وتابع “تم أخذ صورة لقاعدة بيانات العمالة المخالفة يوم 20 سبتمبر، وهذه الفئة معروفة لنا بكل بياناتها ولم نعلن عن تاريخ لكي لا يضار القانونيون من العمال وأن عددهم يغطي احتياجات النظام.
وأكد العبسي أن “تصريح العمل المرن” لا يلغي أو يستبدل أي نظام آخر، بل هو إضافة إلى ما هو موجود فيها.
المصلحة
وبيّن أن الهيئة وضعت مصلحة صاحب العامل الملتزم في المقام الأول، وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 92 % من المؤسسات في البحرين هي أكثر استفادة، خصوصًا قطاع الخدمات والمقاولات، ومع تطور هذا النظام ستتغير أنظمة أخرى في السوق.
وقال “إن نسبة العمالة غير النظامية في “فئة الملغي” و”غير المجدد” تشكل 85 %، في حين أن 15 % فقط “تاركة للعمل”.
وبين أن الهيئة تصدر معلوماتها بـ14 لغة مطبوعة ومنطوقة وستوزع كافة هذه البيانات بوقت كاف قبل البدء بالعمل هذا النظام.