المنامة - بنا: أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المسيرة الوطنية التي اختطها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة رسمت الطريق نحو المستقبل المشرق بتكاتف أبناء الوطن المخلصين والعمل معا من أجل هذا الوطن ونمائه وازدهاره لصالح المواطنين.
وفي هذا الصدد، وبناء على توجيهات صاحب الجلالة الملك، وتوصيات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فقد أمر سموه بسرعة توزيع الوحدات السكنية تزامنا مع الشهر الفضيل وحلول عيد الفطر السعيد بما يلبي احتياجات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تواصل العمل نحو تعزيز جهودها الرامية إلى تحقيق عوائد إيجابية للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال ما تم اتخاذه من سياسات واستراتيجيات معززة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي هي أهداف رئيسة نعمل على تحقيقها بمبادرة القطاع الخاص الشريك التنموي الفاعل والتوسع في المشاريع الاستثمارية بما يخدم توجهات مملكة البحرين نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية، والتي من بينها المشاريع الكبرى في القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة لمجالس الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، ويوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده، وعبدالحميد عبدالجبار الكوهجي وإخوانه، حيث أشاد سموه بحرص البحرينيين على الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل، والاهتمام بالتواصل والتزاور كما جرت عليه العادات والتقاليد، متوجها سموه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم أن يحفظ الوطن من كل مكروه ويديم عليها الأمن والأمان، معربا سموه عن الشكر والتقدير على عطاء جميع المواطنين وإسهاماتهم في البناء الوطني، مؤكدا سموه أن القيم الوطنية التي يتحلى بها شعب البحرين المتماسك المؤمن بالوسطية تجعل منه سدا منيعا أمام كل ما يمس أمن المجتمع.
وأضاف سموه أنه وللوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة لمستقبل البحرين والأجيال المقبلة فقد تم بدء العمل على إعادة رسم دور القطاع العام لانطلاق نهضة تنموية جديدة، ولن يتأتى ذلك إلى من خلال توفير البيئة الخصبة المحفزة لنمو القطاع الخاص وتعزيز دوره كمحرك أساسي للتنمية الشاملة، واستمرار الاستثمار في المواطن واستدامة تمكينه لبلوغ الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي.
وأوضح سموه أن استدامة النمو المزدهر وتشجيع الريادة والابتكار من أبرز الخطوات التي نأمل تعزيزها من خلال دور القطاع الخاص واستمرارية مبادراته، وجعل المملكة مركزا مهماً لممارسة الأنشطة الاقتصادية للشركات المحلية والأجنبية والتشجيع على الاستثمار للدفع بالتنمية الاقتصادية ورفع تنافسيتها بين اقتصادات الدول الأخرى.
ولفت سموه إلى أهمية تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والعمل على تحقيق أعلى معدلات التنمية والتوسع فيها بما يسهم في خلق الفرص النوعية للمواطن ويضمن الارتقاء الحقيقي بالمستوى المعيشي لهم وتمكين المواطنين من استغلال الفرص المتاحة للتطوير والبناء والذي سيكون له مردود على الوطن والمواطن.