قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة ألغت حكماً صادراً ضد متهم بالاستيلاء على هاتف نقال مملوك للغير، وقضت مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
وأشار إلى أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي جاسم العجلان، وأمانة سر مبارك عنبر، كانت قضت غيابياً بحبس موكله لمدة شهر مع النفاذ.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنها وبعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وملابساتها، رأت أن الاتهام المسند إلى المتهم قائم على مجرد الظن الذي عماده خطاب إدارة المباحث الجنائية بأن الهاتف موضوع الدعوى قد استخدم بشريحة باسم المتهم، الأمر الذي لا يعد دليلاً يقينياً تطمئن إليه المحكمة بأنه ارتكب الواقعة محل الدعوى.
والسبب أنه لم يشاهده أحد، وهو يرتكبها أو يبين طريقة حدوثها، فضلاً عما شهدت به المجني عليها بأن الهاتف موضوع الدعوى مملوك للمتهم وليس لها، وأن البلاغ الذي تقدمت به كان على هذا الأساس، مما أثار الريبة والشك في ثبوت الجريمة بحق المتهم.
وأضاف ربيع أنه حضر مع موكله -المعارض- وتقدم بمرافعة مكتوبة، بيّن فيها أن المجني عليها قد أضافت معلومة لدى محرر المحضر، وهي أن الهاتف والشريحة مملوكين للمتهم، إلا أن ذلك لم يدوَّن في المحضر للأسف خطأً أو سهواً أو لعدم وجود مترجم.
ونظراً لعدم ذكر هذه الجزئية المهمة والمفصلية جاء خطاب شركة الاتصالات أن الهاتف النقال موضوع الدعوى تم استخدامه من قبل المتهم، وسارعت سلطة الإجراءات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لنسبة الاتهام للمتهم وإحالة القضية للنيابة العامة، ومن ثم صدر حكماً غيابياً من قبل المحكمة، وكان بالإمكان تفادي كل ما حدث بمجرد القيام بتدوين المعلومات المقدمة كافة من قبل المجني عليها أو استدعائها مرة أخرى؛ لأخذ أقوالها بعد ورود خطاب شركة الاتصالات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في 3/7/2012، استولى بنية التملك على الهاتف النقال المبين النوع والوصف بالمحضر والمملوك للمجني عليها.