رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة الأشغال بتجزئة مشترياتها؛ لتفادي طرحها في مناقصة عامة عبر إصدار أوامر شراء يتجاوز إجماليها 25 ألف دينار لذات المورد في اليوم الواحد أو في فترات زمنية متقاربة لغرض الشراء ذاته. وذكّر التقرير وزارة الأشغال بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات والذي ينص “لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو إنشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات”. وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية تجاوز وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني في صرف عن ما هو معتمد في بند المصروفات المتكررة المعتمدة لسنة 2014، مما يعد مخالفا لأحكام المادة (32) من قانون الموازنة العامة.
وأظهر التقرير أن مصروفات الوزارة بلغت 31,446,852 دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة بمبلغ 31,076,200 دينار. ولم يقتنع ديوان الرقابة المالية والإدارية بالمبررات التي ساقتها وزارة الأشغال لعدم الالتزام بالقانون، مطالباً إياها بالتنسيق مع وزارة المالية؛ للحصول على ميزانية إضافية لتغطية المصروفات غير المدرجة بالميزانية.