لاحظ ديوان الرقابة المالية عدم قيام أمانة العاصمة بعرض بعض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ وذلك لمراجعتها مما يعد مخالفة للبند 7 من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010.
ونصت المادة أنه “لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تبرم عقدًا تزيد قيمته عن ثلاثمائة ألف دينار بغير مراجعته بالهيئة”.
ورصد الديوان توفير 100 حارس أمن لمجموعة من الحدائق والمباني بـ 775,200 ألف دينار، وتجديد عقد النظافة بـ 4,533 ملايين دينار من دون عرضها على هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وعلى صعيد آخر، سجل ديوان الرقابة أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قامت بطرح مزايدات مشروع تطوير سوق المحرق المركزية في نهاية العام 2012، وتم إرساء المزايدات في 7 مارس 2013 على العطاء الوحيد المقدم من إحدى الشركات للاستثمار بمبلغ 5 ملايين دينار، وتم توقيع العقد معه.
ولاحظ الديوان على هذه المناقصة عدم قيام البلدية بدراسة الخيارات المختلفة المتاحة لتنفيذ المشروع، واختيار الأفضل منها، وعلى الرغم من أهمية السوق المركزية كمرفق حيوي بالمحرق، إذ يبلغ عدد فرشاته 63 فرشة، والعديد من المحلات التجارية، إلا أن الديوان سجل أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار عند إعداد بنود المزايدة إنشاء سوق مؤقتة.
كما لاحظ الديوان عدم احتفاظ البلدية بالنسخة الأصلية من العقد سواء لدى البلدية أو الوزارة، وعدم وجود ما يفيد بعرض عقد إنشاء وتطوير سوق المحرق المركزية، والعقد الملحق به على هيئة التشريع والإفتاء القانوني لمراجعته.
وسجل الديوان مخالفة تخص أملاك البلدية، حيث لوحظ عدم احتفاظ البلدية بسجلات تفاصيل الذمم المدينة من عقود الانتفاع بالأملاك البلدية؛ بغرض بيان المبالغ المستحقة على كل منتفع.
وعدم اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتفعين بالأملاك البلدية المتوقفين عن سداد رسوم بدل الانتفاع.
وذكر الديوان عدم إخطار أصحاب العقود المنتهية؛ لتجديد عقودهم، علمًا بأن بلدية المحرق قامت برفع دعوى قضائية على أحد المنتفعين عن تجديد العقود، وحكمت المحكمة برفض الدعوة.
وعلى صعيد آخر، لاحظ الديوان عدم قيام البلدية بعرض تجديد عقد النظافة مع إحدى شركات التنظيفات والبالغ 3,022 ملايين دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني وذلك لمراجعته.
أما بلدية المحافظة الشمالية رصد الديوان عدم اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتفعين بالأملاك البلدية المتوقفين عن سداد رسوم بدل الانتفاع، وقد فاقت قيمة الانتفاع من دون دفع الإيجارات 5 آلاف دينار.
وسجل أن البلدية قامت بالتعاقد مع إحدى المؤسسات؛ لتزويدها بعمال نظافة للحدائق لمدة سنتين بتكلفة إجمالية قدرها 100,495 دينار، ولوحظ عدم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات عن الأعمال الإضافية، وعدم إصدار أمر تغييري للمؤسسة بالأعمال الإضافية.
كما لاحظ الديوان قيام البلدية خلال العام 2014 بتجديد بعض عقود الخدمات مع الموردين دون الرجوع لمجلس المناقصات والمزايدات لأخذ موافقة على ذلك، ولوحظ أيضًا عدم توقيع البلدية بعض العقود خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية، وذلك مخالفة لتعميم مجلس المناقصات والمزايدات.
وأعطى الديوان أمثلة أن البلدية تأخرت في توقيع عقد توفير أكياس القمامة بقيمة 455 ألف دينار، واستئجار صهاريج لشفط البلاعات بقيمة 360 ألف دينار، وخدمات حراسة للحدائق والأسواق بـ 596 ألف دينار لمدة تفوق الشهر.
وعلى صعيد آخر، لاحظ ديوان الرقابة على بلدية المنطقة الجنوبية عدم التزامها بزيادة القيمة الإيجارية على منتفعي أراضي السكراب عند تجديد العقود معهم بواقع 25 % من القيمة الإيجارية المحددة بالعقد الأصلي.
ذكر أن البلدية لم توفر تغطية ضمان التنفيذ المستلم من إحدى الشركات لفترة سريان عقد الانتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البلدية لمخاطر في حال عدم التزام الشركة بشروط التعاقد.
كما سجل عدم استلام البلدية شيكات سنوية مؤجلة من العملاء عن الأقساط الشهرية لعقود الانتفاع بأملاك البلدية طبقًا لشروط التعاقد.