سجل تقرير ديوان الرقابة ملاحظته حول وزارة المواصلات عدم تحصيلها ضمانات التنفيذ من الموردين، مع أن المدة هي 4 سنوات، ونتيجة لتأخر إجراءات ترسية المناقصات الجديدة، فقد تم تمديدها لمدة ثلاث شهور إضافية، وقامت الوزارة بعدم طلب ضمان التنفيذ، لأن المدة المتبقية قصيرة جدًّا مقارنة بالعقد الأصلي وأن الخدمة مستمرة، مما رفع مبلغ الفواتير الشهرية ليكون أكثر من مبلغ ضمان التنفيذ والمقدر بمبلغ 3.755 دينار تقريبًا. وكانت الملاحظة الثانية بِشأن تجاوز المدة القانونية لتسلم خطابات التنفيذ، حيث أشارت الوزارة إلى أن المدة المحددة هي إلزام على المورد، وللوزارة الحق في ممارسة هذا الإلزام إذا ما ارتأت بأن ذلك في مصلحة الوزارة.
وردّ الديوان أن ما ساقته الوزارة في ردّها هي أسباب ليست لها علاقة بتحصيل ضمانات مالية تغطي فترة تمديد العقود بالفترة المحددة، وأنها أسباب لا تبرر بأي حال من الأحوال عدم تحصيل الضمانات أو تمديد فترة استلامها بخلاف ما نصت عليه المادة “76” من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات الحكومية، مؤكدًا أن الحالات الواردة عبارة عن أسئلة ارتكزت على فحص عينة من العقود.
وأوصى الديوان بمخاطبة مجلس المناقصات والمزايدات بشأن تجديد عقود الموردين قبل انتهاء فترة سريانها. بينما ردّت الوزارة بأنه غالبًا ما تتم مخاطبة مجلس المناقصات بشأن التجديد قبل ثلاثة شهور، لكن هناك حالات استثنائية يتم فيها توضيح أسباب التأخير. ورصد التقرير قيام الوزارة بمخاطبة مجلس المناقصات خلال فترة أقل من الفترة المحددة قانونًا وهي ثلاثة شهور، أو بعد انتهاء العقد في بعض الحالات، وهو مخالف لتعميم مجلس المناقصات، علمًا بأن الوزارة تباشر بإجراءات طرح وتجديد العقود قبل 6 شهور من تاريخ انتهائها.
وأكدت الوزارة في ردّها على التزامها بعرض العقود التي تزيد قيمتها عن 300 ألف دينار على هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
وعقب الديوان أن ما ورد في رد الوزارة من أن العقد الأول هو تجديد للعقد السابق دون تغيير للشروط والأحكام، وهو لا يلغي أهمية مراجعة هيئة التشريع والإفتاء المسبقة للتعاقد، موصيًا بأنه يتعيّن على الوزارة توقيع العقود خلال مدة أقصاها ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الترسية، وردّت الوزارة بأنها ملزمة بالتوقيع على العقود ضمن المدة المجددة قانونًا، لكن هناك بعض الحالات التي ترتأي فيها الوزارة تأخير المدة لاستيفاء متطلبات أخرى.
ولاحظ التقرير تدني نسبة صرف الوزارة من ميزانية مشاريعها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث بلغت النسبة 21 %، وبلغت الميزانية المخصصة للمشاريع 18.022.183، في حين بلغت المصروفات 3.702، وهو ما يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية المعتمدة للمشاريع.
ولاحظ التقرير أن وزارة المالية لوحظ تدني نسبة الصرف لديها من ميزانية مشاريعها للسنة المالية المنتهية، حيث بلغت 13 % فقط، وهو يشير إلى عدم حسن استغلال الميزانية، وعدم استغلال الميزانية الأفضل، وعدم تناسبها مع الإنجاز المتوقع.
وأشار التقرير إلى أن الميزانية المخصصة لمشروع الدراسات الاستراتيجية المستقبلية للعام 2014 ،3.825.000 دينار، ويهدف إلى تمويل مختلف الدراسات الاستراتيجية والحيوية الخاصة بالحكومة بشكل عام وبوزارة المالية بشكل خاص، وتم تعيين عدد من الموظفين على المشروع لتطوير كفاءة العمل بوزارة المالية بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة، وتبين عدم قيام الوزارة بأي من الدراسات المخطط القيام بها وفقًا لخطة المشروع السنوية، وذلك حتى 30 ديسمبر 2014، وكانت المصروفات المسجلة على المشروع قد بلغت 91 % من إجمالي المصروفات، ووجود خمسة موظفين على المشروع على الرغم من عدم وجود حاجة فعلية لتعين هذا العدد، وردّت الجهة بأن وزارة المالية بذلت قصارى جهدها عند تقدير ميزانيات المشاريع، ولكن هناك بعض الظروف الاستثنائية التي تطرأ وقد تحول دون تحقيق التقديرات المتوقعة وأنها ستقوم بأخذ هذه التوصية بعين الاعتبار عند إعداد ميزانيات المشاريع في السنوات المقبلة..