لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة الصناعة والتجارة لم تضع أهدافا واضحة ومحددة الغرض لمنطقة مرسى البحرين للاستثمار، حيث اكتفت ببعض الأهداف التي أشارت إليها في مذكرتين رفعتهما لمجلس الوزراء في العام 2005؛ بغرض الموافقة على طلب الشركة المستثمرة وتطوير واستثمار المنطقة المذكورة. وأوضح التقرير أن تلك الأهداف وردت غالبيتها في صياغات عامة غير محددة بمقاييس كمية، الأمر الذي حال دون قدرة مدققي الديوان على تقييم مدى نجاح الوزارة في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها منطقة المرسى.

رد الجهة
وردت وزارة التجارة على الملاحظة قائلة “إن المشروع يعتبر تجربة جديدة لها بناء على المعطيات المتوافرة آنذاك، ونظرا لتقدم الشركة المستثمرة بهذا المشروع كأول شركة تتقدم بهذه النوعية من المشاريع التي تساهم في تطور القطاع الصناعي، درست الوزارة هذا المشروع وارتأت رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة”.
كما قامت الوزارة في 26 ديسمبر 2005 بإبرام اتفاق مع الشركة المستثمرة لمدة 50 سنة لاستصلاح وتطوير واستثمار مساحة ارض قدرها 7.1 ملايين متر مربع لإنشاء منطقة المرسى، بيْد أن الوزارة لم تقم بإعداد دراسة جدوى تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بالمشروع أو القطاع الخاص، ولم يتضمن الاتفاق المبرم مع الشركة الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء المنطقة والعوائد.

التوصية
أوصى الديوان أنه يتعين على الوزارة في حال الرغبة في التعاقد مع القطاع الخاص لاستصلاح وتطوير واستثمار المناطق الصناعية، القيام بإجراءات دراسات جدوى للمشاريع تبين الخيار الأفضل بين قيام الدولة بتنفيذها أو إسنادها إلى القطاع الخاص.

رد الجهة
ارتأت الوزارة في ذلك الوقت أن الحكومة غير قادرة على تمويل إقامة هذا المشروع؛ نظرا للتكلفة العالية، وأن إسناد هذا المشروع للقطاع الخاص سيوفر على الدولة التكاليف المباشرة.

أهداف منطقة المرسى المتعلقة بجذب الاستثمارات
لوحظ عدم نجاح منطقة مرسى البحرين للاستثمار في تحقيق الأهداف المتعلقة بجذب الاستثمار وإقامة الصناعات والخدمات وخلق فرص العمل.

التوصية
يتعين على الإدارة القيام بإلزام الشركة المستثمرة بعدم تأجير أراضي المرسى المخصصة للمشاريع الصناعية على مشاريع ليست صناعية ولا تساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المرسى.

رد الجهة
ستحاول الوزارة تصحيح الوضع الحالي إضافة إلى عدم السماح بإقامة أنشطة خدمية في المناطق التي حددت لأنشطة صناعية.

منطقة البحرين العالمية للاستثمار
لوحظ بشأن مدى تحقيق الأهداف المنشودة من المنطقة المذكورة عدم تحقيق بعض أهداف المنطقة المتعلقة باستقطاب المشاريع المستهدفة وخلق فرص عمل، علاوة على عدم قيام الوزارة بوضع مقاييس كمية لعدد من أهداف المنطقة مما حال دون التأكد من مدى تحقيقها.
التوصية
إعادة دراسة تصنيف المشاريع المؤهلة وغير المؤهلة لتضمينها جميع المشاريع، وفي حال وجود طلبات لمشاريع غير مدرجة ضمن تلك القائمة فعلى الوزارة دراستها وتقرير ما إذا كانت مستوفية لشروط التأهيل من عدمه.
الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بإقامة المشاريع الصناعية في منطقة البحرين العالمية للاستثمار وعدم تأجير القسائم لمشاريع تمارس أنشطة غير مؤهلة أو مشاريع ليست لها قدرات تصديرية.

رد الجهة
سيتم الأخذ بالتوصية

الرقابة على تنفيذ العقود المبرمة مع الهيئة الايرلندية
لوحظ وجود بعض نقاط الضعف في أداء الإدارة فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على تنفيذ العقود المبرمة مع الهيئة الايرلندية المكلفة بإدارة وتسويق منطقة البحرين العالمية للاستثمار.
التوصية
يتعين على الإدارة أحكام الرقابة والإشراف على أداء الهيئة للتحقيق من التزاماتها بواجباتها، وذلك من خلال القيام بإلزام الهيئة بتقديم خطط تشغيلية سنوية تفصيلية وتقارير نصف سنوية تبين مدى تحقيق الأهداف المدرجة في ذلك المخطط، وكذلك الرقابة على أداء الهيئة بصورة دورية ومنتظمة للتأكد من مدى التزامها بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهما، إضافة إلى إلزام الهيئة بتعيين مدير للتسويق والترويج بدلا من إداري تسويق.
سيتم إلزام الهيئة بأعداد خطة تشغيلية وتسويقية سنوية للمنطقة، وذلك للعام 2016 وتقارير نصف سنوية تبين مدى الالتزام بالخطة.

دراسة طلبات تخصيص القسائم الصناعية
لوحظ من خلال الإجراءات والمستندات المتعلقة بعدم اعتماد أوزان نسبية للمعايير المعتمدة لتأجير القسائم الصناعية في المنطقة، ولا تقوم الإدارة كذلك باشتراط تقديم دراسة جدوى للمشروع الصناعي.