رصد ديوان الرقابة المالية شركات وهيئات عامة تعمل دون مجالس إدارات أو أمناء حتى بعد انتهاء مدتها القانونية، كما لاحظ تأخر تشكيل مجالس الإدارات لمدد تصل إلى 23 شهرًا.
وتأخر تشكيل مجلس إدارة الأعلى للسياحة 23 شهرًا، ومجلس إدارة المناقصات والمزايدات 14 شهرًا، كما تأخرت مجموعة من الشركات والهيئات العامة الأخرى عن تشكيل مجالس الإدارة.
وتأخر تشكيل لجان مهمة بعد صدور الأداة القانونية المنشئة لها ومنها: تشكيل لجنة المتابعة الدورية للأسعار 25 شهرًا، وتشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية 19 شهرًا، وتشكيل لجنة فحص طلبات إنشاء شركات الطيران المدني 18 شهرًا. وسجل الديوان تجاوزًا لصلاحيات مجالس الأمناء والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية فيما يتعلق بممارستها صلاحياتها وإتاحتها لإمكان بطلان القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي تصدر عن تلك المجالس، والتي قد تدخل المؤسسات والهيئات الحكومية بنزاعات قانونية قد تكلف الدولة مبالغ طائلة.
وأوصى التقرير بوضع نظام يضمن تشكيل مجالس الإدارات ومجالس الأمناء واللجان المتخصصة في الجهات الحكومية وإعادة تشكيلها في المدة القانونية؛ وذلك لتفادي الفراغ الإداري والتنظيمي الذي يتيح الفرص للمخالفات القانونية والاجتهادات الفردية.
كما أوصى التقرير بإجراء مراجعة دورية منتظمة وممنهجة؛ لضمان أداء تلك المجالس المهام الموكلة إليها وفقًا لأحكام القانون، والإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيلها، وإعادة التشكيل، واستكمال عضوية المجالس واللجان التي لم يتم توفيق أوضاعها القانونية والتنظيمية حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أغسطس 2015.
وفيما يلي ما أوردة التقرير عن بعض الشركات والهيئات العامة التي تعمل دون مجالس إدارات أو أمناء، حتى بعد انتهاء مدتها القانونية:
- تأخر فترة تشكيل مجلس إدارة شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) وشركة توسعة غاز البحرين الوطنية، عشرة أشهر.
- تأخر تشكيل مجلس إدارة المناقصات والمزايدات 14 شهرا.
- تأخر فترة تشكيل مجلس إدارة التعليم العالي ثلاثة أشهر.
- تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أربعة أشهر.
- تأخر تشكيل مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة شهرًا.
- تأخر تشكيل مجلس إدارة هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض ستة أشهر.
- تأخر تشكيل مجلس إدارة الأعلى للسياحة 23 شهرًا.
وفيما يتعلق بالمجالس التي لم يتم تشكيلها منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها، سجل التقرير تجاوزًا لعدم تشكيل مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي منذ 86 شهرًا.
وعن الجهات الحكومية التي لم تقم بتشكيل أو إعادة تشكيل بعض اللجان لديها منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشئة لها أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة لها في قرار تشكيلها، وتجاوزت في بعض الحالات أكثر من 3 سنوات ونصف، بدء في اللجان كالتالي:
- تأخر إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته 4 أشهر.
- تأخر إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لبرنامج العمل لتعزيز الحوكمة في المؤسسات الحكومية 3 أشهر.
- تأخر إعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي 47 شهرًا.
- تأخر إعادة تشكيل لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية 10 أشهر.
- تأخر إعادة تشكيل لجنة الإشراف والرعاية 48 شهرًا.
- تأخر إعادة تشكيل لجنة تأديب المرخص لهم بمزاولة إحدى المهن الصحية 4 أشهر.
أما أهم اللجان التي لم يتم تشكيلها منذ تاريخ صدور الأداة القانونية المنشأة لها، فهي كالتالي:
- تأخر تشكيل لجنة منازعات التطوير العقاري 6 أشهر.
- تأخر تشكيل لجنة فحص طلبات إنشاء شركات الطيران المدني 18 شهرًا.
- تأخير تشكيل لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية 19 شهرًا.
- تأخر تشكيل لجنة المتابعة الدورية للأسعار 25 شهرًا.