سجل تقرير ديوان الرقابة المالية أن مختبر جودة الأدوية لم يعتمد من هيئة دولية معروفة، وأنه محدود الأجهزة والمواد المستخدمة فيه.
وتابع التقرير أنه لم تُفحص شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة وإخضاع عينات منها للفحص المختبري للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستخدام. وذكر التقرير أنه يتم إصدار تراخيص استيراد الأغذية دون تحديد كمياتها وتناسب مستودعات التخزين لها.
وفيما يخص مختبر ضمان جودة الأدوية، ذكر التقرير أن الهيئة تعاقدت مع شركة (IDI ) الايرلندية لتقدم بعض الخدمات الاستشارية والفنية.
وتابع التقرير أن الشركة أشارت في تقريرها الصادر في سبتمبر 2011 إلى محدودية أعداد وقدرات الأجهزة والمواد المستخدمة بالمختبر. وتابع التقرير أن المختبر لم يعتمد من هيئة دولية معترف بها كمنظمة الصحة العالمية.
وذكر التقرير أنه تم إخضاع دواءين فقط للفحص المختبري من أصل 184 دواء تم تسجيلهم خلال السنتين 2013 و2014. وتابع أن الهيئة لم تقم باعتماد مختبرات محددة وفقا للمعايير والاشتراطات اللازمة.


شحنات الأدوية
ذكر التقرير أنه لم تُفحص شحنات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة ولم تخضع عينات منها للفحص المختبري للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستخدام.
وتابع التقرير أن فحص وزارة الصحة لمشتريات من الأدوية - تم الإفراج الجمركي عنها - أسفر عن وجود بعض الحالات غير المطابقة للمواصفات قبل توزيعها.
وذكر أن الهيئة لم تقم بإتلافها أو إعادتها للمصدر بما يضمن عدم طرحها وتداولها في للسوق.
ولاحظ التقرير عدم احتفاظ المكتب بقائمة محدثة بالموظفين المخولين باعتماد الإفراج الجمركي عن شحنات الأدوية والمستحضرات لصيدلية المستوردة. وتابع أن الهيئة لم تقم بإبلاغ شؤون الجمارك لحذف الموظفين المنتهية خدماتهم من القائمة المعتمدة لديها.
وذكر أنه يتم الإفراج الجمركي عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية المستوردة بناء على ختم الهيئة لفواتير الاستيراد وتوقيع منفرد لأحد موظفي الهيئة المعتمدين لدى الجمارك.

التفتيش
وفيما يخص التفتيش لاحظ التقرير أن الرئيس التنفيذي للهيئة لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات جسيمة، واقتصرت أعمال التفتيش على الصيدليات للتأكد من التزامها بتطبيق السعر المحدد مع إضافة بعض الملاحظات أو المخالفات التي يتم ضبطها أثناء التفتيش.
ولم يتم التفتيش على جميع الأماكن المرخص لها ببيع الأدوية البسيطة أو أماكن بيع الأغذية الصحية المرخص لها، والتي بلغ عددها 14 و130 محلاً على التوالي كما في مارس 2015.
وتابع التقرير أن مكتب التفتيش لم يتخذ أي إجراءات ضد المنشآت المخالفة التي تقوم مجموعة التمنيع بإرسال نتائج عمليات التفتيش لها.

الرقابة على العطارة
وفيما يخص الرقابة على محلات العطارة والمحلات التجارية ذكر التقرير أن قانون إنشاء الهيئة لم يمنحها السلطات الكافية لتحقيق الرقابة على تداول الأدوية.
وتابع التقرير أنه ترتب على ذلك عدم قدرة الهيئة على اتخاذ إجراءات المناسبة ضد المخالفين في الأماكن الأخرى غير المنصوص عليها في القانون.
وأوصى التقرير الهيئة بالعمل على معالجة القصور في القوانين والتشريعات الخاصة بعملها بما يضمن قيامها بالمسؤوليات المنوطة بها لضمان صحة المواطن.

استيراد الأغذية
وبيّن التقرير أن المكتب لم يقم بإلزام مقدم طلب ترخيص استيراد الأغذية الصحية بتسليم بعض المستندات المهمة. وتابع التقرير أن المكتب يقوم بإصدار التراخيص لمدة 4 سنوات دون تحديد الكميات المسموح باستيرادها ودون التأكد من وجود مستودعات للتخزين تتناسب مساحتها مع الكمية المطلوب استيرادها.
وذكر التقرير أنه تم تفويض لجنة فرعية تابعة لإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة للقيام بالتقييم الفني لطلبات استيراد الأغذية الصحية ورفع توصياتها إلى المكتب لإصدار التراخيص دون عرضها على اللجنة.