كشف ديوان الرقابة عن أن دار الرعاية والتأهيل التابعة لوزارة التنمية سابقًا امتنعت عن تسجيل وتأريخ طلبات الالتحاق بالرعاية الإيوائية بحجة ضعف الطاقة الاستيعابية، حيث لا يتم قبول أي حالة جديدة إلا بوفاة أحد المقيمين الموجودين بالدار.
وأشار التقرير إلى أن حجم الطاقة الاستيعابية للدار تتكون من 20 سريرًا فقط للرعاية الدائمة وسريرين للرعاية المؤقتة.
ولفت التقرير إلى استناد كل من مركز التأهيل الأكاديمي والمهني ومركز بنك البحرين والكويت للتأهيل على تقارير طبية قديمة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة عند القبول تجاوز تاريخ بعضها 11 سنة.
وذكر أن ذلك لا يعكس الوضع الحالي لصاحب الطلب عند تقديمه وقد يؤدي إلى عدم صحة تصنيف الإعاقة أو تحديد نوعية التأهيل.

المساعدات الاجتماعية
وتطرّق إلى الحديث عن أوجه القصور لدى لجنة البت في طلبات المساعدات الاجتماعية، حيث تقوم بالاستعانة ببعض الاستشاريين من وزارة الصحة غير المتخصصين في نفس المجال الطبي للإعاقة للتثبت من وجود الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أنه تم تحويل مريضة تعاني من التهاب المفاصل المزمن (الروماتويد) وأخرى تعاني من آلام بالظهر نتيجة لتشوهات بالعمود الفقري على استشاري باطنية وأمراض معدية.
وأوضح أن ذلك نتج عنه رفض بعض حالات الإعاقة بناءً على توصية الاستشاري الذي تمت الاستعانة به.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة أبدت رأيها بالرفض في العديد من الطلبات المتعلقة بالخدمات التي تقدم من الوزارة لذوي الإعاقة لعدم انطباق معايير الإعاقة على الحالات المعروضة، وذلك دون الاستعانة بأي رأي طبي أو فني في مجال الإعاقة.
ونوّه التقرير إلى أن الوزارة لا تعتمد على أي معايير تحدد تعريف كل نوع من أنواع الإعاقة وبيان التصنيف المندرج ضمنها وشدة الإعاقة المشمولة.
وفيما يلي أبرز المخالفات التي رصدها التقرير فيما يتعلق بالرقابة على الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة:
- تحديد الفئات المستهدفة من قبل مراكز خدمات الرعاية والتأهيل التابع لإدارة التأهيل الاجتماعي لا يخضع لمعايير وأسس واضحة تضمن تغطية جميع فئات الإعاقة بحسب درجاتها وتصنيفاتها.
- إغفال تقديم خدمات التأهيل لبعض الفئات والمتمثلة في كل من فئة التوحد والإعاقة البصرية على الرغم من أنها تمثل عددًا لا يستهان به ضمن إحصائيات الوزارة.
- رفض دار الرعاية والتأهيل بعض الطلبات بحجة شدة التخلف الذهني وعدم مناسبة قدرات المتقدمين مع خدمات التأهيل التي تقدم في الدار، فيما تم قبول بعض الحالات المشابهة في الدار وتوفير خدمات الرعاية لها فقط دون تأهيلها لشدة تخلفها.
- عدم قبول أي حالة جديدة في الرعاية الإيوائية إلا بعد وفاة أحد المقيمين الموجودين بالدار يتسبب في عدم القدرة على تحديد الأولوية وتأخير قبول حالات قد تكون في أمس الحاجة للرعاية الإيوائية.
- استناد مراكز التأهيل على تقارير طبية قديمة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة عند القبول تجاوز تاريخ بعضها 11 سنة، مما لا يعكس الوضع الحالي لصاحب الطلب عند تقديمه وقد يؤدي إلى عدم صحة تصنيف الإعاقة أو تحديد نوعية التأهيل.
- وجود نقص في دورات المياه في مركز الطفل للرعاية الاجتماعية النهارية، حيث يوجد في المركز دورة مياه واحدة فقط للطلاب من كلا الجنسين والبالغ عددهم 33 طالبًا وطالبة.
- عدم توفير مقصف خاص لطلبة مركز الطفل للرعاية النهارية، حيث تتم الاستعانة بمقصف أحد المراكز التأهيلية في مبنى آخر يستدعي منهم السير على الأقدام مسافة طويلة مما لا يتناسب مع طبيعة الحالات في المركز والتي تشمل حالات الشلل الدماغي وقد يعرض الطلاب للخطر.
- إعداد البرامج والكراسات المستخدمة في مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني باجتهاد شخصي من قبل المدرسين.
- عدم وجود أسس لدمج الطلبة وتوزيعهم في الصفوف الأكاديمية في مركز التأهيل الأكاديمي والمهني، حيث يوجد في الصف الواحد فئات مختلفة من الإعاقة وبدرجات متفاوتة من المستوى الإداركي وهو ما يصعب من التعامل مع الطلاب ويضطر المدرس لوضع برنامج مختلف لكل طالب.
- عدم حصول أغلبية مدرسات مركز شيخان على شهادة التأهيل التربوي، علاوة على عدم حصول بعضهن على بكالوريوس في المادة العلمية التي يقومون بتدريسها.
- رفض لجنة البت في طلبات صرف الأجهزة التعويضية لبعض الأطفال المعاقين المسجلين ضمن فئة ذوي الإعاقة ممن يعانون من شلل دماغي وبصري بحجة أن الجهاز “غير مدرج ضمن الأجهزة التي تقدمها الوزارة”، بالرغم من عدم وجود قائمة معتمدة تحدد الأجهزة التعويضية التي تقدمها الوزارة لتلك الفئة.
- التأخر في صرف الأجهزة التعويضية لفترات تصل إلى 8 أشهر دون وجود مبررات للتأخير.
- على الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على إنشاء مركز خدمات المعاقين “لست وحدك” إلا أن قرار الإنشاء لم يشمل تحديد واضح للدور الذي أنشئ من أجله، والاكتفاء بنقل 5 موظفين من أقسام مختلفة للعمل في برنامج التمكين الوظيفي.
- إجمالي المسجلين على برنامج التمكين الوظيفي بلغ 1713 معاقًا تم توظيف 206 منهم فقط حتى أكتوبر 2014.
- عدم تمكين وتدريب جميع المسجلين على برنامج التمكين الوظيفي على اكتساب أهم المهارات المتعلقة بدخولهم في مجال العمل.