قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مارس 2013 بإجراءات شراء المبنى الذي كانت تستأجره بعد عرضه في مزاد علني؛ بسبب إفلاس مالك المبنى، حيث تمت ترسية المزاد على المؤسسة بقيمة إجمالية بلغت 917 ألف دينار.
ومن ثم قامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية لدفع المبلغ وتسجيله ضمن أملاك الدولة، وتبين للمؤسسة بعد إتمام عملية الشراء أن مالك المبنى وقبل إفلاسه قد باع حق الانتفاع بالمبنى لمدة 90 عاما إلى طرف ثالث “المنتفع”، وهو الذي يرتبط بعقد إيجار المبنى مع المؤسسة، ونظرا لتوقف المؤسسة عن سداد الإيجار الشهري منذ تاريخ شراء المبنى قام المنتفع برفع دعوى قضائية على المؤسسة.
لذلك اعتبر الديوان أن عدم قيام المؤسسة بدراسة الوضع القانوني للمبنى قبل شرائه من شأنه تعريضها لخسائر مالية في حال أيدت المحكمة التمييز حكم المحكمة الكبرى، ومن ثم يتعين على المؤسسة إجراء تحقيق حول شراء المبنى الذي تستأجره دون التأكد من وجود موانع قانونية تحول دون انتفاعها به وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة مصحوبة بمحاضر التحقيق، وغيرها من الأوراق والمستندات.