البلاد - محرر الشؤون المحلية
استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الملا في مكتبه أمس رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، الذي قدم التقرير السنوي الثاني عشر لديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2014-2015.
ومن جانبه، صرح الجلاهمة بأنه تشرف بتقديم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي 2014-2015 وهو التقرير الثاني عشر الذي يصدره الديوان إلى رئيس مجلس النواب بموجب المادة (19) من قانون الديوان.
وقدم جزيل شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس النواب على تعاونهم الوثيق مع الديوان ودعمهم له في أداء رسالته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات المنصوص عليها في المادة (4) من قانونه، والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها ومعاونة مجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية بموجب المادة (116) من الدستور.

تعاون الديوان
ونوه الجلاهمة بأن التعاون بين الديوان ومجلس النواب يُعد من العوامل الأساسية لنجاح ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء رسالته؛ وذلك لأن الديوان أنشئ ليكون عونًا وسندًا للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته.
وأضاف: يعتبر التقرير النافذة التي يطل عبرها مجلس النواب على الجهاز التنفيذي للدولة لممارسة رقابته عليه ومعرفة ما يدور فيه من خلال الملاحظات والتوصيات التي يبديها في تقريره السنوي, ومدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بأداء مهامها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
وواصل: تعتبر التقارير التي يعدها ديوان الرقابة المالية والإدارية أهم الأدوات الفعالة التي تمكن السلطة التشريعية من الاطلاع بدورها الرقابي على السلطة التنفيذية وعن مدى اتساق تصرفاتها مع القوانين واللوائح المتعلقة بنظم المحاسبة المالية وقواعد الموازنة، وبمعايير الاقتصاد والكفاية في إدارة المال العام، وفعالية البرامج الحكومية والمشروعات العامة ومدى تحقيقها للأغراض المستهدفة منها.

117 تقريرًا
وفيما يتعلق بأعمال الرقابة المالية والإدارية ورقابة الأداء التي اضطلع بها الديوان على الجهات الخاضعة للرقابة خلال السنة المهنية 2014-2015، أوضح الجلاهمة أن الديوان أنجز 100 مهمة رقابية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والصحية والبيئية أصدر حولها 117 تقريرًا عن الرأي المهني للحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيـال القادمة، وعن مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظـم عملها وسلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أدائها.
ويتألف تقرير هذا العام من خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى الخاضعة للرقابة، وتقارير الرقابة الإدارية ورقابة الأداء ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة التي أنجزها الديوان ضمن خطة الرقابة للسنة المهنية 2014-2015.