عدلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، حكماً يقضي بسجن 4 مستئنافين من أصل 8 متهمين لمدة ثلاث سنوات بدلاً من سجنهم لمدة خمس سنوات، وكذلك بحبس متهم خامس لمدة سنتين فقط بدلاً الحبس ثلاث سنوات عما أسند إليهم جميعاً من تهم تتعلق بالتجمهر والشغب والحرق الجنائي بمنطقة سماهيج. وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 21 مارس 2014، أولاً: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في الإطارات من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانياً: اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، ثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للإشتعال “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وتتحصل تفاصيل القضية في أنه وعند الساعة 11:30 صباح يوم الواقعة خرج نحو 70 شخصاً إلى شارع رقم 17 بمنطقة سماهيج، وأحرقوا 18 إطاراً وعدد من خزانات الماء، وعندما ورد البلاغ لقوات حفظ النظام حضرت لمكان الحادث، إلا أن الجناة هاجموهم بعبوات “المولوتوف” والأسياخ الحديدية والحجارة وفروا هاربين، وعن طريق المصادر السرية والتحريات المكثفة التي أجرتها الجهات الأمنية تم التوصل لهوية عدد من الجناة. يشار إلى أن محكمة أول درجة قضت في وقت سابق من العام الماضي بسجن المتهمين وعددهم 8 لإدانتهم بما سلف بيانه، إذ عاقبت 6 منهم بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما حبست آخران لمدة 3 سنوات، حيث إنه وإن كانا قد تجاوز عمرهما 15 عاماً إلا أنهما لم يتجاوزا 18 عاماً وقت الحادثة، وعليه توافر في حقهما عذر مخفف في ضوء المادتين 70و71 من قانون العقوبات.