أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حضورها الجلسة المقبلة لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق المقرر عقدها في (25 فبراير 2015)؛ وذلك للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة.
يأتي ذلك خلال اجتماع لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الخامس والعشرين الإثنين الماضي، برئاسة عبدالله الدرازي، وعضوية كل من وماريا أنطوان خوري وبدر عادل، حيث استعرضت التقرير الذي أعدته بشأن مراقبتها لمجريات الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، وما تمّ فيها من إجراء، إذ تلقت شكوى واحدة تم الادعاء فيها عدم تلقي العلاج والرعاية الصحية داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وتمت دراستها ومخاطبة الجهة المعنيّة بشأنها للوقوف على ما أثير فيها.
كما تلقت المؤسسة طلباً بالتدخل والمساعدة لتمديد الإقامة لأبناء أجنبية متزوجة من مواطن، ولدواعي إنسانية تمت مخاطبة الجهة المختصة بشأن الطلب. وقرّرت اللجنة عقد اجتماعها المقبل في (16 مارس 2015).