أكد وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل حميدان أن القيادة وبمساندة الحكومة وضعت تنمية الإنسان البحريني في مقدمة أولوياتها، وحرصت بالعمل على كل المستويات للنهوض به ليكون مساهماً فعالاً في عملية التنمية الشاملة في البلاد.
جاء ذلك خلال كلمة لوزير العمل راعي حفل التكريم الرابع للشركات المتميزة في التدريب، الذي نظمه المجلس النوعي للتدريب في قطاع تجارة التجزئة، وألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لشؤون التدريب بوزارة العمل رضا أحمد حبيل أمس في فندق الخليج.
وأضاف حميدان في كلمته أن وزارة العمل تدعم المبادرات الرامية إلى تحسين مستوى أداء القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها المهنية، مشيراً إلى أن تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 يتطلب توفير التدريب المناسب للأعمال في شتى المجالات، بما يحقق مبادئ تلك الرؤية في الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاجية، ورفع مستويات أجور القوى العاملة الوطنية بمختلف المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أن تنامي أعداد القوى العاملة البحرينية يعد أحد المؤشرات الرئيسية في تحفيز الاقتصاد الوطني، موضحاً أن البحرين تتميز بكون الفئة العمرية الداخلة في سوق العمل تنمو بمعدل أسرع من الفئات العمرية الأصغر والأكبر سناً، مشيراً إلى أن ذلك يحتم توفير برامج تدريبية نوعية تجعل من الداخلين في سوق العمل أفراداً منتجين ومولدين لفرص عمل أخرى جديدة.
وفي هذا السياق شدد حميدان على أهمية تطوير البرامج والآليات الهادفة إلى النهوض بواقع العمل التدريبي لتتلاءم ومخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن التدريب المتكامل هو الطريق لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وبناء كفاءات منتقاة يجري صقلها بأساليب متطورة تكسبها المهارات والقدرات والخبرات اللازمة لتمكنها من الانتقال بالشركات والمؤسسات البحرينية نحو مصاف الشركات المتقدمة عالمياً.
ودعا حميدان جميع الجهات الحكومية وشركائها في القطاع الخاص أن تبادر بتسريع وتيرة البرامج المتخصصة لتعليم وتأهيل القوى العاملة الوطنية بما يمكنها من الإسهام بفاعلية في بناء الاقتصاد الوطني، متطلعاً إلى انعكاس الجهود المشتركة في مجال التدريب بشكل إيجابي على التنمية البشرية المستدامة للعاملين بقطاع التجزئة الذي أصبح قطاعاً حيوياً ومحركاً أساسياً من محركات التنمية الاقتصادية والإنتاجية في مملكة البحرين.
وأشاد وزير العمل جميل حميدان بحرص المجلس النوعي لقطاع التجزئة على تكريم الشركات والأقسام المتميزة في التدريب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم العاملين البحرينيين وتحفيزهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتحسين مستويات الإنتاج.
من جانبها أكدت رئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب في قطاع التجزئة آمال يوسف المؤيد في كلمة لها أن المجلس يسعى دائماً لبناء علاقة متميزة مع شركات القطاع لتدريب الكوادر الوطنية ودعم المنشآت لتفعيل عملية الاستفادة من مخصصات التدريب، معتبرة حفل تكريم الشركات المميزة في التدريب يجسد مبدأ الشراكة بين أطراف الإنتاج.
واستعرضت المؤيد انجازات المجلس النوعي خلال العام الماضي، حيث أوضحت انه تم تدريب 2870 متدرباً في قطاع تجارة التجزئة، فيما بلغت نسبة الاستفادة من اشتراكات التدريب 56 % محققة ارتفاعا قدره 10 % عن عام 2012، مشيدة بالدعم الذي يتلقاه المجلس من وزير العمل، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، الذي يولي تنمية الموارد البشرية اهتماماً بالغاً لما لذلك من أثر ايجابي على فرص إدماج المواطنين من الكوادر المؤهلة في سوق العمل.
وألقى فيصل العصفور كلمة الشركات المكرمة، حيث أكد أن الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني لصالح الشركات والموظفين البحرينيين، لافتاً إلى أن التعويض عن المبالغ المبذولة في تنمية الموارد البشرية الوطنية يكون أفضل الخيارات الاقتصادية للشركات الراغبة في تنمية مهارات العاملين لديها.
بعد ذلك قام نائب راعي الحفل بتكريم الشركات المتميزة في التدريب بقطاع تجارة التجزئة في عام 2013.