البلاد - سارة نجيب
تأكيدا لما نشرته صحيفة “البلاد” مؤخرا، كشفت مصادر حكومية مطلعة للصحيفة عن تولي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الملف الحقوقي البحريني في الخارج بدلا من وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي.
وأبلغت مصادر حكومية مجموعة من النواب أن وزير الخارجية سيترأس وفدًا رسميًّا رفيع المستوى للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان.
وذكرت المصادر أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الدورة الجديدة لمجلس الحقوق في شهر مارس المقبل بجنيف.
وكانت الصحيفة كشفت مؤخرا عن دراسة استرداد وزارة الخارجية لملف شؤون حقوق الإنسان في الخارج.
وقالت المصادر إن التوجه الجاري مناقشته حاليا في الغرف المغلقة يتمحور حول تولي وزارة الخارجية كل ما يتعلق بشؤون حقوق الإنسان مع الخارج سواء الشخصيات الأجنبية أو الدول أو البرلمانات أو المنظمات الدولية أو الهيئات الأممية.
ونبّهت المصادر إلى أن من إشارات التوجه الجديد، اللقاء الأخير لوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في 16 يناير الماضي إضافة إلى عدم عضوية وزارة شؤون حقوق الإنسان من ضمن الوفد الرسمي المكون من جهات عديدة لمناقشة تقرير البحرين عن مستوى تنفيد اتفاقية “سيداو” قبل أسابيع. وترأس وفد مملكة البحرين خلال مناقشات تقرير البحرين الثالث بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة. وضم ممثلين عن الجهات الرسمية والأهلية وهي: المجلس الأعلى للمرأة، مجلس الشورى والنواب، وزارة الخارجية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، والأمانة العامة للتظلمات، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، وعدد من المحامين، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني وبعثة مملكة البحرين في جنيف.