بدور المالكي من قصر القضيبية
أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب ردا على سؤال، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، حول حوار التوافق الوطني أن مرئيات الأطراف المشاركة فيه قُدمت إلى أعلى سلطة في الدولة وهو الديوان الملكي، وأن هذه المرئيات ستصب في بوتقة واحدة للخروج بجدول أعمال توافقي، وسيعتمد الديوان الملكي برنامجا للاجتماعات الثنائية لمناقشة تلك المرئيات والتباحث فيها وصولا إلى وضع جدول أعمال توافقي والدخول في جلسات الحوار، وأشارت إلى أنه لم يحدد جدول زمني للاجتماعات حاليا، ولكن من المتوقع أن تكون المدة المحددة مناسبة للانتهاء من الحوار بأسرع وقت ممكن.
وحول بعض التقارير الإعلامية الدولية التي نشرت وقدمت من خلالها معلومات مغلوطة وصور تعود لأحداث قديمة، ردت الوزيرة رجب بالقول “إن وسائل الإعلام تعتمد أمرين مهمين: الأول هو حرية التعبير عن الرأي، والثاني هو الالتزام بالمواثيق الإعلامية الدولية والأخلاقية في أدائها، وما يهمنا أن تكون الأخبار تشمل وجهات النظر كلها وألا تكون منحازة لطرف على حساب آخر، لأن ذلك فيه خرق لمواثيق المهنة”، وإضافة إلى ذلك أعتقد أنه كان هناك خرقا لهذه الأصول المهنية من بعض وسائل الإعلام، ونحن على تواصل مع هذه الجهات باستمرار لنوضح لهم الأخطاء التي وقعوا فيها، ومن حقنا الدفاع عن أنفسنا في مثل هذه الحالات، وأكدت أن هناك أطرافا تستمع وتتجاوب، ولكن على الرغم من ذلك تحدث هذه التجاوزات ونحن مستمرون في التواصل مع تلك الجهات، وكل ردودنا ورسائلنا إلى وسائل الإعلام في العالم تنشر على موقع هيئة شؤون الإعلام ونتمنى أن يتم تحديث هذا الموقع باستمرار حتى يكون الوصول إليه سهلا والتعامل معه أسهل. وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في ردها حول مضمون التقرير الذي قدمه وزير الداخلية إلى مجلس الوزراء حول الأحداث الأمنية والعمليات الإرهابية التي وقعت في اليومين الماضيين، أن التقرير تطرق إلى العمليات الإرهابية والشغب الذي تعرض له المواطنون والمقيمون، مؤكدة أن هذه الأعمال الأرهابية ليس لها علاقة بأي مطلب أو موقف سياسي، وإنما تقع في مجال الإرهاب وترويع الآمنين، وقد تم استعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية للتصدي للإرهابيين، والتي نتج عنها للأسف الشديد استشهاد رجل شرطة خلال تأدية واجبه، إضافة إلى وقوع إصابات بين رجال الأمن وبعضها خطيرة.
وحول ما إذا كان هناك وجود لأي توجه حكومي ضد جمعية الوفاق باعتبار أنها طرفا أساسيا لتنفيذ العنف بالشارع البحريني، ردت الوزيرة إلى أن هذا الأمر يتم حسب مراجعة الموضوع وثبوت انتهاكها للقانون، ويتم دراسة هذا الأمر بواسطة الجهات المهنية بالجمعيات السياسية وعلى أساسها تؤخذ الإجراءات السليمة وهذا لا يعنى أنني أؤكد أن هناك انتهاك للقانون من هذا الطرف أو ذاك، وإنما للتوضيح بأن هذه العملية إجرائية وتحدث بشكل مستمر لدى الجهات المعنية.
ونفت رجب ردا على سؤال بخصوص ما يثار عن وجود تعديلات وزارية قريبة، مشيرة إلى أنه ليست هناك معلومات مؤكدة أو غير مؤكدة، وهذا الموضوع غير وارد تماما وليس هناك أي خبر أو معلومة من هذا النوع.
وجددت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة رفض مملكة البحرين وإدانتها للتصريحات الإيرانية المسيئة، والتي تتسبب في سوء العلاقات بين البلدان، وقالت ردا على سؤال “إن وزارة الخارجية البحرينية أعلنت موقفها الرافض لهذه التصريحات حيث تم استدعاء القائم بالأعمال الإيراني، وتم إبلاغه بالموقف البحريني الرافض للتصريحات الإيرانية الأخيرة”. وعن مشروع البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، قالت المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن هذا الأمر هو تحديث في البنود الجمركية التي تتضمنها الاتفاقية وفقا لتعديلات النظام المنسق للسلع لدى منظمة الجمارك الدولية، وهذا نوع من التحديث الدوري للاتفاقية.
واستعرضت رجب مرسوم إنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن تلك اللجنة ستكون برئاسة وزارة العدل وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وسيكون هناك ممثل من قوة دفاع البحرين ومن وزارات الداخلية والخارجية والتربية التعليم وهيئة شؤون الإعلام والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة البحرين وجمعية الهلال الأحمر، وسيكون دور اللجنة هو تبادل المعلومات والخبرات بين المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها وتعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتطبيقه وإعداد الدراسات والبحوث وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية وإصدار النشرات المتعلقة بمواد القانون الدولي الإنساني وكطيفية تطبيقها، ودراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادئ القانون الدولي والإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية ومراجعة التشريعات الوطنية بأنواعها كافة فيما يخص هذا الجانب والمساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية واقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال.