علوي الموسوي من الجفير
كشف وزير العمل جميل حميدان أن الوزارة تعكف على وضع المعايير المحددة التي من شأنها تحديد الاتحاد النقابي الممثل لمملكة البحرين في الخارج، مشيرًا إلى أن الوزارة استلمت الكشوفات والمعلومات كافة الخاصة بالاتحادين العام والحر في فترة سابقة، وهي في صدد تحليل هذه المعلومات.
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير في لقائه جمعية الصحفيين مساء الثلاثاء الماضي أن معدل البطالة ارتفع الشهر الماضي ووصل إلى 4.2 %، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تبقى في المعدلات الطبيعية ضمن المعدل الذي لا نريد أن نتجاوزه.
وأعلن أن الوزارة نجحت في إرجاع المفصولين عن العمل إبان الأزمة التي عصفت بالمملكة بنسبة 98 % ونجحت الشركات في إدماج هؤلاء في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، انخفض معدل الفصل والتسريح نتيجة تقلص الأعمال ومواجهة بعض الصعوبات المالية.
وذكر أن العمل تقيس مسألة التوظيف والتسريحات التي تحصل شهريًا والمؤشر يشير إلى أرقام جيدة، حيث رصدت الوزارة في شهر مارس الماضي 509 حالات فصل أو تسريح وقبل أحسن المعدلات كان يصل إلى 600 مفصول.
وأشار الوزير إلى أن الكثير من الصحفيين عادوا لأعمالهم، والبعض منهم حصل على وظائف أخرى، وكان الصحفيون يقعون ضمن مفصولي المنشآت الصغيرة بالقطاع الخاص الذين بلغ عدد المفصولين فيها 1860 تمكنت الوزارة من إرجاع 1800 فرد منهم لأعمالهم.
وقال الوزير في مطلع خطابه أمام رئيس جمعية الصحفيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الصحفيين والإعلاميين بحضور محافظ الشمالية علي العصفور “لا أحب أن استعرض الإنجازات وأحب مناقشة المشاكل والمصاعب، كثير من الأشخاص في مواقع العمل يملكون أفكاراً ممتازة وأنا غني بخبراتكم ومساهماتكم، لذا أنا اليوم قدمت لأعطي فكرة عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة حاليًا”.
وأكد الوزير “مهمتنا حقيقًة حساسة جدًا وأعتقد أن الوزارة تتطلع بدور حساس جدًا في تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، اليوم البطالة هي آفة المجتمعات الحقيقية التحدي الذي نواجه في موضوع التشغيل بشكل كامل في سوق العمل تحديا كبيرا ويزداد صعوبة في أوقات الأزمات، وأنا غير محظوظ بأني استلمت الوزارة في وقت صعب”.
البطالة وسوق العمل
وبيَّن الوزير أن أكبر تحدٍّ واجهته الوزارة هو تحقيق إنجازات معقولة في المحافظة على معدلات البطالة، موضحًا أنه عندما نريد أن نقيس مؤشرات الأداء في مواجهة التحديات هو مدى النجاح في الاستمرار في القدرة على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتحقيق معدلات بطالة آمنة، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ارتفع آخر شهر ووصلت 4.2، ولكنها تبقى في المعدلات الطبيعية ضمن المعدل الذي لا نريد أن نتجاوزه.
وأفاد الوزير “تلاحظون الاستقرار في سوق العمل في أوقات تجدون أن سوق العمل يمثل روح المجتمع، فإذا سوق العمل صحي متماسك يشعر الإنسان أين ما يعمل بالانسجام الاجتماعي والتوافق الاجتماعي، من ضمن مهامي كوزير أن أرصد الظواهر التي تحصل والمؤشرات فيما يتعلق بمشكلات في سوق العمل هذا الفترة استطعنا أن نجد بيئة عمل صحية نسبيًا مقارنة ببداية الأزمة، سوق العمل يشهد تعافيا كبيرا”.
وأعلن الوزير أن الوزارة نجحت في إرجاع المفصولين عن العمل إبان الأزمة التي عصفت بالمملكة بنسبة 98 % ونجحت الشركات في إدماج هؤلاء في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، انخفض معدل الفصل والتسريح نتيجة تقلص الأعمال ومواجهة بعض الصعوبات المالية.
وذكر أن العمل تقيس مسألة التوظيف والتسريحات التي تحصل شهريًا والمؤشر يشير إلى أرقام جيدة، حيث رصدت الوزارة في شهر مارس الماضي 509 حالات فصل أو تسريح وقبل أحسن المعدلات كان يصل إلى 600 مفصول.
وقال الوزير: “واضح لأي مراقب بغض النظر عن أي خلاف على أن ما تم معالجته يشكل الجزء الأكبر والأبرز من هذه المشكلة، وأسلفنا الذكر أن نسبة المفصولين الذين رجعوا لأعمالهم بلغت 95 %، والآن لدينا مشكلة تتعلق بحالات محددة، الفصل تم في ثلاثة قطاعات، القطاع الحكومي، وهناك قرار بإرجاع كل المفصولين سوى الذين لديهم ملف جنائي، وهناك الشركات الكبرى التي تملك الحكومة بعض الأسهم فيها، وهذه تستطيع الدولة التدخل فيها، وهناك مشكلة قليلة تتعلق مع شركة ألبا خلاف بين 38 عاملا والإدارة بمدى الوظائف التي عرضت عليهم، والآن الخطوات جارية أن نوفق في هذا المشكلة”.
وتابع: “وهناك حالات صغيرة أيضًا لموظفين لديهم مخالفات جسيمة لا تتعلق بموضوع حرية التعبيرعن الرأي والغياب والشركة تريد أن تتمسك بالفصل وتذهب للقضاء، وهذا حق أصيل لطرفي التنازع التقاضي فيما بينهم ولا يمكن للوزارة المنع”.
وأضاف: “أما القطاع الخاص، يتضمن منشآت عدة ولعل الصحفيين العاطلين عن العمل يقعون ضمن المنشآت الصغيرة، وهذه المؤسسات الصحفية بعضها أبدى تعاونا وعاد الكثيرون من المفصولين لأعمالهم وبعضهم نتيجة الأوضاع التي حصلت خفضوا من موازناتهم وخفضوا من مصاريفهم وهذه لدينا أشخاص معينين لم يعودوا، ولكن ساعدتهم الوزارة بتحصيل بعض الوظائف، وهنالك من عمل في أماكن غير صحفية”.
وأشار الوزير إلى أن عدد المفصولين من المنشآت في القطاع الخاص بلغ 1860 فردا تم إرجاع وإعادة توظيف 1800 فرد، وتبقى 60 شخصا منهم، وهؤلاء عرضت عليهم وظائف، ولكنهم يريدون وظائف يتناسب راتبها مع الوظيفة التي كانوا عليها في السابق، والوزارة تسعى جاهدة في توفير وظائف تليق بهم.
وبيَّن الوزير أن هناك تعافيا كبيرا شهده سوق العمل في الأشهر القليلة الماضية، منوهًا إلى أن الاستمرار في توفير فرص العمل لا يعني أنه لا توجد تحديات قائمة، فالتحدي الأكبر هو في نوعية الوظائف التي تتواجد في بنك الوظائف في الوزارة.
وأوضح أن نسبة البطالة 79 % من الإناث و21 % ذكور، وهذا تحدٍّ بالنسبة للوزارة، حيث إننا نريد أن نضع في وظائف بنك الوظائف بالوزارة شواغر تتناسب ونوعية العاطلين، ولأول مرة يصبح عدد الشواغر في البنك 29 % للإناث، وثمة وظائف تصلح للجنسين، فأصبح عدد الوظائف التي من الممكن أن تنخرط النساء فيها ما فوق 50 % من إجمالي الشواغر الموجودة لدى الوزارة.
قانون العمل
وتحدث الوزير عن قانون العمل قائلا: “قانون العمل الجديد وفر مزايا كبيرة للنساء، وعيننا على مدى قدرة القطاع الخاص على توفير وظائف جيدة للنساء، التشغيل الكامل في المجتمع وتفادي البطالة من أهم التحديات التي تضمن الخير والاستقرار وصحة نمو الاقتصاد في مجتمع البحرين أو أي مجتمع آخر.
وأضاف: “من جانب آخر نحن نعمل اليوم بتخطيط للمستقبل من أهمه كيفية إصلاح سوق العمل، ولأول مرة في البحرين نطلق مشروعات حيوية جدًا منها مشروع المؤهلات المهنية، ومشروع المعايير الوطنية والمشروع الوطني للقوى العاملة ومركز اختبارات المهارة، وثمة خطة وطنية كبيرة يشرف عليها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك؛ لتحقيق المواءمة الأكبر بمخرجات التعليم وفرص العمل، نحن نريد إصلاح فوضى التخصصات والبحرين وضعت رجلها على طريق ثابت وصحيح في هذا المجال”.
وتابع: “سنقوم بتحديد المعايير المهنية بدقة وتأهيل مراكز التدريب في البحرين، وعدم إعطاء الشهادات إلا بمعايير محددة، وعدم توظيف أي بحريني إلا باعتماد المعايير المنصوص عليها، وأي مجتمع لابد أن يكون اعتماده الأساسي على الموارد البشرية وبرامج التعليم وبرامج التدريب ونحن اليوم نعيش من أفضل الفترات، فلدى الوزارة وتمكين فرص تدريبية كثيرة يستطيع أي مواطن الالتحاق بها سواء كان في المؤسسات أو عاطلا عن العمل”.
وأشار الوزير أنه ثمة 1250 فرصة تدريبية تبحث عن متدرب وهناك أكثر من 5500 يعملون الشركات ويتدربون عن طريق المجالس النوعية وبإشراف الوزارة.
وتحدث الوزير عن التنمية وأكد في هذا الصدد أن المدخل الأساسي للتنمية هو الأمن والاستقرار وضمان بيئة العمل الصحية الجاذبة للمواطنين وتحقيق أجور عادلة، وكثير من البرامج ترتبط مع بعضها البعض وتجعل سوق العمل سوقا جاذبة وصحية يوفر حياة كريمة من الأجور والإنتاجية لجميع المواطنين، وتوفير الأمان في المجتمع.
وفي موضوع الخطة الوطنية لإصلاح سوق العمل قال الوزير “نحن نركز على الصعوبات التي تواجه سوق العمل وواحدة من هذه الصعوبة أن هناك عددا من الجهات تعتني بتنمية الموارد البشرية أنا لدي تصميم أن تكون هناك خطة وطنية والخطة تعني التوظيف المنتج المستدام لا نريد توظيف صوري ووهمي، نريد تدريب حقيقي في مهارات محددة يطلبها سوق العمل نريد تفتيش عمالي وعلاقات عمالية سليمة بطريقة صحيحة.
وأضاف: “لا يستطيع أي مخطط أن يعمل بالظلام إلا بنظام متطور بمعلومات سوق العمل والبحرين الوحيدة التي تستطيع أن تنشر تقارير شهرية أو فصلية تتعلق بمعادلات البطالة والمنازعات والتشغيل ونعمل على تطوير هذه النظم”.
العمل في القطاع العام
أوضح حميدان أنه من الأمور التي نفتقدها في المجتمع هو نظام فحص الميول والاستعدادات، واليوم لدينا نقص كبير في هذا الجانب، بالنسبة لتحديد اتجاهات الفرد المهنية خصوصًا الطلاب، حيث إن الطالب لا يعرف ما هي ميوله وقدراته لدينا نقص في معرفة هذه الأمور.
وذكر أن الوزارة قامت باستقدام شركة أجنبية وأوعز لها فحص ومعرفة ميول الأشخاص للوظائف وخرجت بأغرب النتائج حيث إن الإنسان لدينا حتى وإن كانت الشركة تعرفت على ميوله من منظور علمي وتقني إلا أن يصر على ما بنفسه على سبيل المثال: “عندما تقوم الشركة بفحص ميول أحدهم وتكتشف بأنه لا يصلح بأن يكون مهندس تراه يصر بأن ميوله الهندسة”، لا توجد ثقافة لدى الأفراد لمعرفة الميول والاستعداد في الانطلاقة نحو تحقيق هذه الميول الحقيقية لكل فرد.
المشروع الجديد
أكد وزير العمل أن الوزارة لديها العديد من المشاريع التي تصب في صالح العاطلين عن منها دعم الأجور والتدريب ومشاريع التوظيف والمشروع الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا هو مشروع يطور المشاريع التي تعمل عليها وزارة العمل، بحيث يركز على توظيف الجامعيين ودعم رواتبهم ودعم رواتب الموظفين والعاطلين عن العمل عموما. وأفاد أن الوزارة لا تريد رواتب في القطاع الخاص تقل عن 250 دينارا، ولا تريد أن تحمل أصحاب العمل أمور لا يتحملونها، لذلك طرحت الوزارة برامج لدعم الأجور وتدريب الموظفين حتى الراتب يكون مرتبطا بتطور السلم المهاري. وأعلن أن الوزارة لديها خطة مستقبلية لدعم أجور وتدريب 10 آلاف فرد منهم 4000 الجامعيين و4000 من حملة الدبلوم و2000 من العاطلين حملة الشهادة الثانوية، مشيرًا إلى أن المشروع تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، ولكن المطلوب تمويله من قبل وزارة العمل بالشراكة مع تمكين.
المنظمات الدولية
أكد حميدان أن الوزارة لا تخشى أي سؤال من أي منظمة عالمية، وثمة شفافية كبرى تتعامل بها الوزارة مع الهيئات الدولية وترد على الملاحظات كافة التي تورد.
وبين أن وجه للوزارة بعض الأسئلة من بعض المنظمات تتعلق باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الأسئلة متعلقة بشروط الاتفاقية ومدى تقيد البحرين بها وأرادوا استيضاحات حول هذا الأمر. وأكد الوزير أن الوزارة ستقدم المعلومات اللازمة وبكل شفافية لهذه الجهات وستعكس الإجابات مستوى التطور في موضوع الحريات النقابية وحقوق العمال، وسجل البحرين المتقدم في مجال الحقوق العمالية، مشيرًا إلى أن المملكة من الدول الوحيدة في المنطقة التي تشرع التنظيمات النقابية وتتمتع بحرية كبيرة أكثر من الدول العربية الأخرى.
ولفت إلى أن المملكة تتمتع بحرية واستقلالية في موضوع النقابات، وهناك تعدد نقابي وفق القانون الدولي للعمل، ولدينا الكثير من الحقوق، ولكن المجتمع الدولي كل ما تلتزم يكثرون عليك الأسئلة والملاحظات وهو شيء مؤسف حقيقة، مشيرا إلى أنه من غير العدل والإنصاف أن تقوم هذه المنظمات بتوجيه الأسئلة ولا يتم إظهار الإنجازات، هذا أمر غير مشجع بالنسبة للدول.
ودعا حميدان المنظمات الدولية والإقليمية أن تكون محايدة وموضوعية وتدرس طبيعة المجتمعات وحاجتها في التدرج والخبرة وتقدم لها العون والمعونة والنصح، مؤكدًا أن الحكومة لا تخشى مثل هذه المعلومات، نؤمن بأن التجربة البحرينية رائدة.
الفندقة والهندسة
أكد الوزير أن نسبة البحرنة في العمل بالقطاع الفندقي والضيافة انخفضت بشكل ملحوظ، حيث كانت في السابق تصل إلى 32 % في وقت من الأوقات لما كانت لدينا كلية الضيافة اليوم انخفضت إلى 17 % بينما تطور العمل الفندقي في المملكة.
وأوضح أن “المشكلة أن كثير من أبناء البحرين يظنون أن العمل في المجال الفندقي هو محرم في الشريعة بينما العمل في الفنادق جامعة انطلاقا من المدير إلى موظفين الصيانة وكل أصناف الوظائف موجودة”.
وأعلن أن الحد الأدنى للأجر في الفندقة 300 دينار والتدريب مجاني، لدينا قطاع فنادق نضيف ومرتب وراق وجذاب ونريد أن ندعمه بالبحرنة.
وعلى صعيد متصل، قال الوزير نقلا عن جمعية المهندسين البحرينية أن هناك نقصا شديدا في المهندسين، والبحرين في حاجة لخريجي الهندسة، مشيرًا إلى أن الجمعية تقول بأنه ليس هناك بطالة للمهندسين لمدة خمسة أعوام مقبلة.