تقدمت النائب سوسن كمال أمس الأحد باقتراح برغبة بشأن تطوير آلية تسجيل الباحثين عن عمل عبر تتبع دفعات الخريجين تلقائيا.

وأشارت إلى أن مملكة البحرين قطعت شوطًا في تحقيق التكامل الإلكتروني الآمن بين مختلف مؤسسات القطاع العام وعملت على توظيف المعرفة لدعم اتخاذ القرار والإبداع وتشجيع الابتكار في مجالات تقديم الخدمات العامة للأفراد والمؤسسات.

وأضافت: ومن ضمن تلك الخدمات العامة، تنص المادة “13- أ” من الدستور على أن العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب، وفي المادة “13- ب” تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، وعلى هذا الأساس، تجتهد الحكومة بمملكة البحرين لإيجاد آليات جديدة لتعزيز أفضلية توظيف البحرينيين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مرغوبة في منشآت القطاع الخاص، كان آخرها البرنامج الوطني للتوظيف.

ويتلخص موضوع الاقتراح برغبة - حسبما جاء في المذكرة التوضيحية - في تطوير آلية تسجيل الباحثين عن عمل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتتبع قوائم الخريجين من المرحلة الثانوية والجامعية من غير الحاصلين على عمل، فبدلًا من انتظار تقدمهم للتسجيل، إذ تتخلف مجموعة كبيرة منهم عن التسجيل، إما بسبب عدم معرفة الأنظمة المتبعة، أو بسبب الظروف الأسرية وضعف الدعم المجتمعي، أو للأسباب التي جعلت تلك الشريحة في الأساس عاطلةً عن العمل، كالضعف في مهارات التواصل، والتخاطب، والثقة بالنفس، والنشاط والفاعلية. ويتضمن المقترح أن تبادر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، ونظام (سجلات)، وديوان الخدمة المدنية، بتتبع الخريجين الذين لم يتمكنوا من الدخول لسوق العمل، ومباشرة التواصل معهم، لتطرح عليهم الوزارة خيار التسجيل لديها؛ من أجل أن تستفيد تلك الشريحة المحتاجة إلى الأخذ باليد، والتوجيه، ومن ضمنهم ربات البيوت، في ظل حقهم الثابت في الحصول على الخدمات المتوافرة، وعندها تتكفل الوزارة بتقديم برامج التنمية الاجتماعية أو تزويدهم بإعانة التعطل في حالة التأكد من الرغبة الجادة في العمل، ضامنةً وصول الخدمة لمستحقيها.

ووردت في المقترح اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض هذا الاقتراح على المجلس، المتمثلة في “تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمة بشكل أمثل” و ”المساهمة في إنجاح البرامج الوطنية للتوظيف”، وكذلك “تطوير مساعي الحكومة لتعزيز الحق في العمل كحق إنساني وهدف تنموي”، كما أن المبررات تضمنت “الوصول للشرائح الأكثر احتياجًا لخدمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” و ”رفع الوعي بشأن الخدمات الحكومية المقدمة”، إضافة إلى “تعزيز فرص ريادة الأعمال بمملكة البحرين”.