أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة رئيس مجموعة المهندسين بإدارة المشاريع في وزارة الأشغال، بالسجن لمدة 5 سنين والأمر بتغريمه 2000 دينار؛ وذلك لإدانته بطلب رشوة من مديرة المشاريع بإحدى شركات المقاولات المتعاقدة مع الوزارة، واستلمها أثناء تواجده برفقتها في “كوفي شوب” معروف، مدعيا أنها “إكرامية” لجهوده من أجل تمرير اتفاقية مصابيح مخالفة وليست بالمواصفات المطلوبة من قبلهم وفق العقد المبرم مع المديرة العامة للشركة، فأبلغت برفقة مديرة المشاريع بالشركة ضده لدى إدارة مكافحة الفساد.

وكان قد صرح رئيس النيابة أحمد القرشي سابقا أن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت حكمها (...) بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات وتغريمه ألفي دينار عما نسب إليه من تهمة طلب الرشوة.

وتعود تفاصيل الواقعة من تلقي النيابة العامة بلاغا من إدارة مكافحة جرائم الفساد عن قيام أحد موظفي وزارة الأشغال والمختص بالإشراف على الأعمال الكهربائية الخاصة بالمشاريع التي تتولاها الوزارة بطلب مبلغ مالي من إحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله مقابل سعيه إلى إقناع المعنيين في الوزارة بقبول الأعمال المنجزة من قبل تلك الشركة رغم مخالفتها للمواصفات المطلوبة من قبل الوزارة والمتعاقد عليه.

حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن الموظف المذكور قد طلب مبلغ ألفي دينار من مديرة إحدى الشركات الخاصة التي ترتبط مع جهة عمله بعقد مقاولة مقابل السعي إلى استصدار قرار من جهة عمله يتضمن قبول تلك الأعمال رغم مخالفتها للمواصفات المتعاقد عليها والاكتفاء بتعديلها دون استبدالها بصورة كلية..

وباستجواب المتهم ومواجهته بأدلة الدعوى من رسائل واتصالات وتسجيلات خاصة بواقعة استلامه مبلغ الرشوة وأقوال الشهود، أقر بأن مبلغ الرشوة الذي طلبه كان من قبيل الهدايا مقابل سعيه لتحقيق مصلحة الشركة المتعاقدة مع جهة عمله.

الأمر الذي انتهت إليه المحكمة في إصدار حكمها المتقدم.