عقد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة اجتماعا عن بُعد بمشاركة وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان مع رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ممدوح الصالح، وأعضاء اللجنة المذكورة بشأن إحالة مشروع قانون رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه لإحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور.

وأكد أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لقرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار التي جاءت وفقا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية؛ لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وأوامر ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية؛ لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس؛ حفاظا على النمو المستدام.

ونوه بأن هذه الإجراءات تدعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا (COVID-19) والحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، مؤكدا مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.