تأكيدا لما نشرته “البلاد” أمس، بشأن انسحاب عدد من أعضاء جمعية المحامين البحرينية، فقد تقدم أمس الثلاثاء عدد 3 أعضاء في مجلس إدارة الجمعية باستقالاتهم من المجلس؛ حفاظا على كيان الجمعية.
وأعلن الأعضاء مجلس الإدارة بالاستقالة؛ لعدم تحملهم المسؤولية المهنية تجاه إخفاق مجلس الإدارة في أداء مهماته في الحفاظ على مصالح زملائهم المحامين، على حد تعبيرهم.
وأكد في خطاب الاستقالة كل من الأمين المالي المحامي خليفة شاجرة وأمين السر المحامي حسن العجوز ورئيس اللجنة الثقافية المحامي محمد الذوادي، المستقيلون من مجلس الإدارة، استمرارهم في مساندة عمل الجمعية، مؤكدين كونها الجهة الجامعة للمحامين، ولكن عملهم سيكون من خارج مجلس الإدارة حسبما نصت عليه استقالاتهم، التي عبروا فيها عن استياء شريحة كبيرة من المحامين من تعاطي المجلس مع هموم وعقبات المحامين في أداء واجباتهم المهنية، والتي تمس مبادئ مهنة المحاماة، فضلا عن خلافات شخصية واتهامات تؤدي إلى انعدام الثقة والشك تسببت بشل العمل في الجمعية، مبينين في الوقت نفسه أنهم سيظلون أعضاء عاملين بالجمعية؛ من أجل رعاية مهنة الشرف والكرامة.
يذكر أنه وفقا للقرار رقم (16) لسنة 1977 بإشهار جمعية المحامين البحرينية فإن المادة (27) نصت على أنه “يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلاثة أعضاء على الأقل دفعة واحدة أو في فترات متقاربة لا تجاوز ستة أشهر. ويحل كذلك في جميع الأحوال إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من نصف عدد الأعضاء. وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي، لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. وفي حالة اعتبار المجلس منحلا طبقا للفقرات السابقة تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية بصفة غير عادية لانتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الحل”.