عبرت النائب فاطمة القطري عن رفضها لإجبار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لعدد من العاطلين على الدخول ضمن برنامج تدريبي تحت مسمى “تطوير” بشروط صارمة، تحمل المتدرب رسوما تبلغ 2500 دينار في حال إخلاله بواحدة من تلك الشروط.واعتبرت القطري هذا الأسلوب في التعامل مع أبناء الوطن من الباحثين عن العمل غير مبرر، حيث بذلوا الكثير من الأموال والجهود لسنوات طويلة من أجل تحصيل الدرجات العلمية التي تؤهلهم للدخول بجدارة إلى سوق العمل، والمشاركة في صنع المستقبل المشرق لمملكة البحرين. ولفتت إلى أن الوزارة بدلاً من أن تعمل على توظيف الملايين من فائض أموال التعطل في تطوير مهارات العاطلين وزيادة فرصهم في الدخول إلى سوق العمل، نجدها تجتهد في اختلاق المبررات لوقف هذا الدعم المحدود عن أبنائنا العاطلين. وتابعت: الوزارة جعلت من “إثبات الجدية” شماعة لتبرير كل ما تتخذه من قرارات وتنفذه من إجراءات بحق العاطلين، في حين إننا لا نجد في المقابل ما يثبت جدية الوزارة في سعيها نحو تقليص فترات التعطل وإحلال البحرينيين من ذوي الكفاءة محل الأجانب في القطاع الخاص. وأكدت أن إعانة التعطل التزام على الوزارة وحق للمتعطلين، وأن الاستفادة من فوائض الصندوق لتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وكبديل تمويلي لبرامج أخرى على حساب الأغراض الأساسية التي قد أنشئ من أجلها نرفضه في مجمله. ودعت القطري الوزارة إلى إلغاء هذا البرنامج التدريبي والاستعاضة عنه ببرامج تدريبية أخرى.